فيتأتى الاصطلاح في المشتقات بالتعين (1) على حسب المعنى المصطلح في المصدر بالتعيين كما هو المفروض.

لكن تطرق الاصطلاح في أحد المتضادين لا يقتضي كون استعمالات الضد الآخر فيما يضاد ذلك المعنى المصطلح عليه، كما أن تطرق الاصطلاح في أحد المتضادين لا يقتضي تطرق الاصطلاح المضاد لذلك الاصطلاح في الضد الآخر، وقد حررنا في الأصول تطرق النقل على العدالة دون الفسق.

[في تصاريف لفظ " الصحيح "]

ونظير ذلك أن الظاهر أن استعمالات الصحة وتصاريفها في لسان المتأخرين على حسب الاصطلاح في الصحيح. ودعوى: أن الاصطلاح إنما هو في الصحة لكنه يسري إلى صروف تصاريفها وشقوق اشتقاقها، ليست بشيء؛ إذ الظاهر - بل بلا إشكال - أن الاصطلاح قد وقع في الصحيح كالموثق والحسن، فلا يتجاوز عنه، مع أنه لو كان الاصطلاح واقعا في الصحة فلا يرى إلى تصاريفها؛ لوضوح عدم اطراد الصحة التي وقع فيها الاصطلاح في التصاريف.

نعم، ما اطرد فيها إنما هو المهملتان، لكن لم يتطرق الاصطلاح عليهما؛ فما وقع فيه الاصطلاح لم يطرد، وما اطرد لم يقع فيه الاصطلاح.

هذا كله بناء على ثبوت الاشتقاق. وأما بناء على إنكاره - كما نصرناه (2) في الأصول - فالأمر أظهر.

Page 198