وأحكام الحلال والحرام، وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاق، (انتهى) (1).

أقول: المراد بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتيب الآثار عليها، عدا ما يتعلق بالواجب والحرام.

والحاصل: أن العمل بكل شئ على حسب ذلك الشئ، وهذا أمر وجداني لا ينكر، ويدخل حكاية فضائل أهل البيت عليهم السلام ومصائبهم، ويدخل في العمل الأخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حد الأخبار (2) بالأمور الواردة بالطرق المعتبرة، بأن يقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يصلي كذا ويبكي كذا، ونزل على مولانا سيد الشهداء عليه السلام كذا وكذا، ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة، وإن كان يجوز حكايتها، فإن حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا، مع أنه لا يبعد عدم الجواز إلا مع بيان كونها كاذبة.

تأييد جواز نقل الضعيف بما دل على رجحان الإعانة على البر ورجحان الابكاء ثم إن الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل: حسن العمل بهذه مع أمن المضرة فيها على تقدير الكذب. وأما من طريق النقل: فرواية ابن طاووس رضي الله عنه والنبوي (3) مضافا إلى إجماع الذكرى (4) المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر.

وربما يؤيد جواز نقل هذه الأخبار بما دل على رجحان الإعانة على البر والتقوى (5) وما دل على رجحان الابكاء على سيد الشهداء عليه السلام ما دامت

Page 158