============================================================
شرح وسالة الصد لبعض تلامين ابن سبعن الرؤية وهذه علوم عددها أبو إسحاق بن المرا(1)، واحبر بوجوها، وانها فرض على كل مسلم، وذكر أبو المعالى(2) وجوها بي "الارشاد وحكى فيها الإجماع، ولم يعددها، وقد ذكرها المهدي(3) في بعض تواليفه، وقال في أول ما أراد ذكرها: وباب ما لا يسع جمله، وقد قرر سيدنا عليها في هذا الموطن: فأئمة الأشعرية مححون على ذلك.
وعلم الضرورة أيضا: هو ما يجده الانسان في فطرته من غير نظره كعلمه بأنه موجود وبأن في الحى حياق وأن عشرة اككر من ثلاثق وما أشبه ذلك؛ ولذلك قيد بقوله: (في عرف الشريعة)؛ تحرزا من الاشتراك.
وقوله ل: وبالأعمال التى تلزم لزوم هذه العلوم.
أراد بذلك كونها واجبة شرعا معينة على كل مسلم فرضا وضرورة، مثل ما هي تلك العلوم ضرورية، وكونه ذكرها بعدها في ترتيب اللفظ فعل ذلكه لكونها متقدمة في الوجود في حق المكلف، اذ العبادة لا يقع فعلها الا وقد تقدم اعتقاد موجود يعيد؛ ولذلك يقع الحطاب الشرعى بكلمة: لا اله إلا الله، وحيعذ يطلب بالأعمال.
والأعمال المغروضة هنا شانية: أولا: شهادة أن لا اله الا الله اذ اللفظ ها باللسان هو من أعمال الجوارح، وعلمها في الاعتقاد داحل العلوم المتقدمة، والقم الثالي من الأعمال: اقامة الصلاة والقيام بها، ثم الزكاة المفروضة، ثم الصوم المفروض، ثم الحج ثم التوبة، ثم النصيحة ثم الألفةه فهذه الأعمال عددها ابو إسحاق بن المرا من علماء الأندلس، واتفقت عليها علماء الأشعرية وأتمتهم، وهذه العلوم من الأعمال لها لواحق من حيث أسباها، وما يتاج اليه في نيلها يطول ذكرها، وهو غير ضرورى في هنا الكتاب، فاعلم ذلك وقد شغلص الكلام فيها بحسب قصد الأشعرية، والفقهاء في البعض، ونريد الآن أن نذكر شيقا من مقاصد الصوفية بحسب ما يليق بأحوالهم، اذ التبيه من اخواشتا لا يقنع من المسالة إلا بتركيها على التصوف، والتتبيه على شيء من رتب الحبل، وهذا الكتاب لم نقنع فيه بالشرح اللايق بالجمهور لما نعلم من مقاصد المؤلف، وما وجدت في تواليفه من تركيب المسائل، وتوفية العوالم المعتيرة عندهه ولكون نسبتنا واخوانتا لا يقتنعون بالعالم الأول، ولا يقفون عند المبادى، لأن سيرهم مطلق، وتركييهم (1) هو أبو اسحاق بن المرا بن ضحاك المالقي: (2) أي إمام الحرمين الجوينى (3) هو المهدى بن تومرت زعمم الموحدين:
Page 85