============================================================
رسالة الأبواح وهو الكل والهوية، ولما ممكن الوجود، وهو الجزء والماهية، فالربوبية هي الحوية التى هى الكل، والعيودية هى الماهية التي هى الجزى فما من حقيقة منسوبة الى الهوية بالأصالة إلا واسها كل، وما من حقيقة منسوبة الى الماهية بالأصالة إلا ولسها جزعه ولا وجود لكل الا في جزه، ولا لجزه إلا في كل.
فاتحد الكل بالجزء فارتبطا بالأصل وهو الوجود وافترقا وانقصلا بالغرع، وهو نسبة ما به التعدد والتمييز، فالعامة والجهال غلب عليهم العارض، وهو الكثرة والتعدد، والخاصة العلماء غلب عليهم الأصل، وهو وحدة الوجود، فمن كان مع الأصل لم يتتقل، اا ولم يتحول، وثبت على علمه وتحتيقه، ومن كان مع الفرع تحول واتتقل، وكثرت عليه الأمور، فنى وسها وجهل، وإذا انقسمت الأشياء لم تعلم مثا، وإذا توحدت علمت علمها، وعلمها ذاته(2).
()) قال الصدر القونوى في التفحات الإلحية (ص 137) بتحقيقنا: اعلم أن حقيقة الحق هى التى تلى في المرتبة اطلاقه الفسىء الحهول النعت والاسب والإحاطة العليية المتفية عن الحق بالنسية الى الغيره عبارة عن صورة علمه بنفسه في نفسه من حيث صحة إضافة العلم اليه بأى نوع من آنواع الاضافة شت له وتصورت وادراكه تفسه سبحاته متعينة بتعين هو حتد جيع التعينات الموصوف بها الحق وما سواهه والموجب لهلا التعين هى الحقيقة الانسانية الكمالية الالهية المنعوتة بأحدية الجع؛ لكن لا مطلقاه بل من حيث ما تتميز، أعنى هذه الحقيقة عن الإطلاق الغيي المذكور آنفاه فإتها من وجه آحر لا تغاير ذلك الغيب، ولا متاز عنه؛ كما لا يمتاز الحق من حيث تعينه المذكور عن اطلاقه الغيى البه عليه.
واذ تيهئك على حقيقة الحق وحقيقة العلم هدين الأصلين اللذين هما كالمقدمتين لما اذكره من بعد. فاعلم أن حقيقه كل ما عذا الحق عبارة عن: تعين صورة معلوميته لي علم الحق أزلا وأبلا على وتيرة واحدةه فالعلم الصحيح الكامل بالحق أو بسعلوم ما سواه إسا يحصل صاما إذا أدرك المدرك لي مقام تعينه الأول بصورة معلوميه لي علم الحق، ولن يصح ذلك لأحد إلا بأن يرفى من مراتب التعددات العارضة له من وحهه بسبب التلبس بالوجود والقاضية بالتيزه ريسلخ من كل كثرة تقضى بالمغايرة بينه وبين ما يتوحه الى معرفته كان ما كان.
فإذا وصل الى مرتبة ذلك المعلوم ائحد به بوجب حكم القدر الشترك بينهماه الماحى آثار المغايرة والامغياز كما مر بياته، وحالعذ يشهده حقيقة، ويشهد الأمر الموجب التميز الثابت أبتا بين العالم وللمعلوم لا مطلقا من كل وجهه بل من حيث كون أحدما يسيى عالما والآعر لو، فافهم ويشهد أيضا الميرات الأصر التامية الحكم ولثا، وحالات ونشاة وموطتا ونحو ذلك؛ فيعرف عند ذلك ما هو ثابت الإضافة اليه والى فيره بشرط أو شروطه وما هو الثابت نفيه أيضتا عنه وعن سواه كذلك.
Page 201