* فهؤلاء ونحوهم فيما شجر بينهم: إما أن يكون عمل أحدهم سعيا مشكورا أو ذنبا مغفورا، أو اجتهادا قد عفي لصاحبه عن الخطأ فيه، فلهذا كان من أصول أهل العلم: أنه لا يمكن أحد من الكلام في هؤلاء بكلام يقدح في عدالتهم وديانتهم، بل يعلم أنهم عدول مرضيون، ﵃ وأرضاهم - لا سيما والمنقول عنهم من العظائم كذب مفتري، مثلما كان طائفة من شيعة عثمان يتهمون عليا بأنه أمر بقتل عثمان، أو أعان عليه، وكان بعض من يقاتله يظن ذلك فيه، وكان ذلك من شبههم التي قاتلوه بها وهي شبهة باطلة. وكان علي يحلف - وهو الصادق البار -: (إني ما قتلت عثمان، ولا أعنت على قتله) ويقول (اللهم شئت قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل) وكانوا يجعلون امتناعه من تسليم قتله عثمان من شبههم في قتاله. وعلي لم يكن متمكنا من أن يعمل. كل ما يريده من إقامة الحدود، ونحو ذلك، لكون الناس مختلفين ملتاث أمرهم، وعسكره وأمراء عسكره غير مطيعين له في كل ما كان يأمرهم به. فإن التفرق والاختلاف يقوم فيه من الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من العلم العارفين بما جاء من النصوص في فضل الجماعة والإسلام. * ويزيد بن معاوية: قد أتى أمورا منكرة منها: وقعة الحرة، وقد جاء في الصحيح عن علي ﵁ عن النبي (ص) قال: (المدينة حرم ما بين عاثر إلى كذا. من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا) وقال (من أراد أهل المدينة بسوء أماعه الله كما ينماع الملح في الماء) . * ولهذا قيل للإمام أحمد: أتكتب الحديث عن يزيد؟ فقال: لا، ولا كرامة أو ليس هو الذي فعل بأهل الحرة ما فعل؟. وقيل له: إن قوما يقولون: إنا نحب يزيد: فقال: وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقيل: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا. انتهى.