[والعبارة اللفظية كذلك أيضًا؛ لأنها مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية] (١)، فالمطابق للمطابق مطابق، والكتابة كذلك أيضًا (٢)؛ لأنها مطابقة للعبارة المطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية، فالمطابق لمطابق المطابق مطابق، فهذه الأشياء الأربعة إذًا متطابقة (٣) متوازنة (٤). فينبغي لهذا أن يطلق الحد على كل واحدة من هذه الأربعة، لوجود الجمع والمنع في كل واحد منها، ولكن لم تجر عادة العلماء بإطلاق الحد على الكتابة، وعلى (٥) الصورة الذهنية، واسم الحد عندهم مشترك (٦) بين الحقيقة الخارجية، وبين اللفظ الدال عليها، فمن حد الحقيقة الخارجية قال: حد الشيء حقيقته وذاته، ومن حد اللفظ الدال عليها قال: حد الشيء القول الشارح لمعناه على وجه يجمع ويمنع. فقوله (٧): (وهو غير المحدود إِن أريد به اللفظ) إشارة إلى تحديد الدال. وقوله (٨): (ونفسه إِن أريد به المعنى) إشارة إلى تحديد المدلول.

(١) ما بين المعقوفتين ورد في هامش ز كما يلي: "أظن أن الأصل ساقط منه نحو هذا: والعبارة كذلك؛ إذ هي مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية"، ومن قوله: "والعبارة اللفظية" إلى نهاية المعقوفتين ساقط من ط. (٢) "أيضًا" ساقطة من ز. (٣) في ز: "مطابقة". (٤) في ز: "متوازية". (٥) في ز: "ولا على". (٦) في ط: "مشترك عندهم". (٧) في ط: "قوله". (٨) "وقوله" ساقطة من ط.