وتعقبه بعض من صنَّف في القضاة ممن لقيته. فقال: كان قدوم الشافعي إلى مصر في آخر سنة ثمان وتسعين ومائة، أو أول سنة تسع وتسعين ومائة. وإسحاق إنما ولي قبل قدومه بثلاث عشرة سنة أو أكثر. وحل هذا الإشكال، أن الشافعي أشار على من كان أميرًا في عصره، أن يولي إسحاق فلم يتفق ذلك، لا أنه هو الذي أشار على محمد بن مسروق باستخلافه، ولا على أمير مصر بإبقائه قاضيًا. وقال ابن يونس: كان فقيهًا. وفي أحاديثه أحاديث كأنها منقلبة. وقال أحمد بن يحيى بن وزير: كان يتخير في الأحكام. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب. وقال أحمد بن سعيد الهَمْدَاني: قرأ علينا إسحاق بن الفرات الموطأ بمصر من حفظه، فما أسقط منه حرفًا فيما أعلم. وقال العجلي وأبو عوانة الإسُفَراييني: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور. وقال العقيلي: لا بأس به. وقال عبد الحق في الأحكام: ضعيف. وتعقب بأن السلف له في هذا الإطلاق، إلا أن السليماني ذكره في الضعفاء، وقال: منكر الحديث. وقال ابن يونس: مات بمصر في ذي الحجة سنة أربع ومائتين. قال أبو عمر الكندي: أقام إسحاق بن الفرات على القضاء منذ استُخلف محمد بن مسروق، إلى أن قدم العمري في صفر سنة خمس وثمانين ومائة. وقال أبو عمر الكندي في كتاب الموالي من أهل مصر: قال أحمد بن يحيى ابن وزير: كان عند سعيد بن عُفَيْر، شيء من أموال اليتامى، فدعاه إسحاق بن الفرات وهو على القضاء بمصر، فقال: سلمها، فكأن سعيدًا عرَّض بالقاضي بأنه من الموالي. فقال إسحاق بن الفرات: هل تعرف معاوية بن حديج، أنه سيد الناس كلهم من الفرما إلى الأندلس. قال ابن عفير: إني لعارف. قال: فإنه مولى، فمن أنت؟ فأصمت سعيد بن عفير وسلم ما عنده. وكان لإسحاق أخ يسمى يحيى. حدث وتوفي قبل أخيه بسنة. قال ابن يونس: وكانت وفاة إسحاق ليلة الجمعة لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة أربع ومائتين.