قال أبقراط: إن كان ما يستفرغ من البدن عند استطلاق البطن والقيء اللذين يكونان طوعا من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن نفع ذلك وسهل احتماله، وإن لم يكون كذلك كان الأمر على الضد، وكذلك خلاء العروق فإنها إن خلت من النوع الذي ينبغي أن * ينقى (18) منه نفع ذلك وسهل احتماله، وإن لم يكن كذلك كان الأمر على الضد.

[commentary]

الشك: اشتراط كل من الطوع والنوع في نفع المستفرغ وسهولة احتماله يلزم من عدم كل منها عدم النفع وسهولة الاحتمال لكن قد يكون الاستفراغ بالقسر ويكون من النوع الذي ينبغي استفراغه وينفع ويسهل احتماله.

[commentary]

الجواب: مراد أبقراط الاستفراغ المشروط ليس مطلق الاستفراغ بل ما يكون من المعدة والأمعاء على سبيل الدفع منهما كما في الهبضة والخلفة لا ما يتجاورها فإن الاستفراغ منها طوعا إذا كان من النوع الواجب استفراغه أنفع وأسهل احتمالا من كونه فسرا لأن مثل هذه إنما يكون من قوة الدافعة إذا وجد في هذه الأعضاء ما ينا؟ في القوة PageVW0P003A الطبيعية فتدفعه وتخلص هذه الأعضاء من ضرره بخلاف الخارج بالقسر أعني الأدوية المقيئة والمسهلة فإن لا * بد (19) لهذه الأعضاء من أذى يلحقها منها إذ لها خصروصية بإضرارها ولعمل قواها فيها حتى تجذب منها وإليها وللمنجذب نفسه فلذلك إذا كان بهذه الأعضاء من الفضلات الرديئة ما يجب إخراجه منها وأخرج لهذه الأدوية تضاعف أذى هذه الأعضاء، ولا يؤمن مع ذلك حدوث آفة فيها فلا ينفع ولا يسهل احتماله بخلاف دفعها لها طوعا. وأيضا فإن الفضلات التي تكون في هذه الأعضاء إذا اندفعت طوعا سريعا ما يندفع منها فيزول أذاها بزوالها، فلذلك ينفع ويسهل احتمالها وإن كثر، والذي يدل على أن أبقراط أراد ما خصصنا به قوله تقييد الاستفراغ في هذا الموضع بالقيء وهو يريد به المندفع من المعدة وبالاستطلاق وهو يريد به المندفع من الأمعاء. وأيضا فإن ذكره لهذا الاستفراغ مقيدا بالطوع والنوع ثم ذكر بعد ذلك الاستفراغ العام وهو خلاء العروق غير مقيد بالطوع ليعم نوعي الاستفراغ الطوعي والقسري فإن هذا الاستفراغ ما دا؟ فيه من النوع سواء كان طوعا أو كرها ينفع ويسهل احتماله، وستعرف مراده بخلاء العروق.

[commentary]

شك ثان: الاستفراغ إذا كان طوعا ومن النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن ينفع ويسهل احتماله يشهر مناقضه لقوله فيما بعد البراز الأسود الآتي من تلقاء نفسه كان مع حمى أو غير حمى فهو PageVW0P003B من أردأ العلامات.

[commentary]

الجواب: قد بينا مراده بالاستفراغ طوعا ومن النوع وما يريد به في أول الفصل، وبذلك يخرج الجواب عن هذا الشك بقيء وردد؟ الشك إنما بترجمة على قوله، وكذلك خلاء العروق فإنه هو الذي يوهم المناقضة للفصل الآخر ولا مناقضة بينهما بالتحقيق. وذلك أن قول القائل الاستفراغ من النوع ينفع وقوله الاستفراغ من النوع لا ينفع إنما يتناقضا وبيان اختلاف موضوعهما أن الاستفراغ النافع ما كان على سبيل الاستنقاء وتخليص البدن وهو يراد أبقراط في الفصل الذي حكم ينفع الاستفراغ من النوع الذي ينبغي فيه، ودليل ذلك حكمه عليه بلفظ خلاء الذي لا يكون إلا مع النقاء فإن قوله وكذلك خلاء العروق من النوع الذي ينبغي أن ينقى منه البدن. أما الاستفراغ الذي لا ينفع فهو ما يكون لكثرة تولد الفضل في البدن واستفراغه وهو مراد أبقراط في الفصل الآخر لأن هذا الفصل دليل تمكن السبب المولد له في البدن ودوام الاستفراغ معه يزيد؟ القوة ضعفا مع تأذيها بسببه، فلذلك يكون من أردأ العلامات، وعلى ذلك يصدق الفصلان ولا يناقضان.

3

Page inconnue