٣- أقسام الحديث المعل: تنوعت أساليب العلماء في تقسيم الأحاديث المعلَّة على ما يلي: ١. تقسيمها - حسب أثر العِلَّة - قسمين اثنين هما: أ- علة قادحة، كالإرسال في السَّند، وتغيير المعنى في المتن (١) . ب- علة غير قادحة، كتعيين الصَّحابي (٢) . وهذا التقسيم عبر عنه ابن حجر بـ: «مراتب العلل» (٣) . ٢. تقسيمها حسب موضعها إلى علل في السَّند وعلل في المتن. أ- فمن علل السَّند: - رفع الموقوف ووصل المنقطع وإبدال راوٍ بآخر وإسقاط راوٍ أو زيادته وإبدال سند بآخر أشهر منه، ونحو ذلك. ب- ومن علل المتن: - إدراج متن بآخر، والرِّواية بالمعنى مع تغيير

(١) هذه النوع الأخير قليل جدًا في الأحاديث المعلة بحمد الله، مما يدلُّ على اهتمامهم بألفاظ الحديث أكثر من الأسانيد، ومن أشهر الأمثلة في ذلك قول ابن أَبي حاتم في علله (١/٦٤و٦٦): «سألت أَبي عن حديث رواه علي بن عياش عن شعيب بن أَبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمر من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار. فسمعت أَبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو إن النبي ﷺ أكل كتفًا ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيبٌ حدَّث به من حفظه فوهم فيه» . (٢) النكت لابن حجر (٢/٧٤٦-٧٤٧) . (٣) الفتح (١٠/٦٣١) .