س: فإذا كان عليه دين حالٌّ ولكنه مُعسِر، فما الحكم؟ ج: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]. س: فإن ادَّعَى الإعسار، فما الحكم؟ ج: إن لم يُعرَفْ له مال قبل ذلك حُلِّفَ وخُلِّي سبيله، وإن عُرِف له مال [ص ١٢] لم يُقبل قوله إلا ببينة. س: فإن كان موسرًا وامتنع عن الأداء؟ ج: يحبسه الحاكم حتى يوفيه. س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله، فما الحكم؟ ج: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحَجْرَ عليه، فتلزمه إجابتُهم. س: فإذا حجر عليه الحاكم، فما ثمرة ذلك؟ ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم يتولى الحاكم قضاء الديون من المال. س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟ ج: ما دام المال باقيًا، فينفق الحاكم منه على المَدِين، وعلى من تجب عليه نفقته. س: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟ ج: لا، بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه، فيدفع إلى المجنيِّ عليه أقلَّ الأمرين من أَرْشِ الجناية أو قيمة العبد الجاني.