Le mot justifié en défense du Musnad d'Ahmed
القول المسدد في الذب عن مسند أحمد
Maison d'édition
مكتبة ابن تيمية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٠١
Lieu d'édition
القاهرة
وَهَكَذَا حَال هَذِه الْأَحَادِيث
فَالْأول مِنْهَا يدْخل فِي أدب التَّسْمِيَة وَفِيه أَخْبَار عَن بعض الْأُمُور الْآتِيَة وَلِهَذَا أوردهُ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة وَالثَّانِي كالثالث فِي الْفَضَائِل وَالرَّابِع فِي الْحَث على الْكَرم وَالْبر والصلة ورعاية الْجَار وَالْخَامِس كالسادس فِي فضل طول الْعُمر فِي الْإِسْلَام وَالسَّابِع يحْتَمل التَّأْوِيل وَهُوَ أَمر نسبي وَالثَّامِن كالتاسع فِي فَضَائِل بعض الْبلدَانِ وفيهَا الْحَث على الرِّبَاط وَالْجهَاد
وَأما من حَيْثُ التَّفْصِيل
فَالْحَدِيث الأول مِنْهَا حَدِيث سعيد ابْن الْمسيب فِي شَأْن التَّسْمِيَة بالوليد فَيَقُول علته قَول ابْن حبَان إِنَّه بَاطِل دَعْوَى لَا برهَان عَلَيْهَا وأتى بِدَلِيل يشْهد لَهَا وَقَوله إِن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لم يقلهُ وَلَا عمر وَلَا سعيد وَلَا الزُّهْرِيّ شَهَادَة نفي صدرت عَن غير استقراء تَامّ على مَا سنبنيه فَهِيَ مَرْدُودَة وَكَلَامه فِي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش غير مَقْبُول كُله فَإِن رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين عِنْد الْجُمْهُور قَوِيَّة وَهَذَا مِنْهَا وَإِنَّمَا ضَعَّفُوهُ فِي رِوَايَته عَن غير أهل الشَّام نَص على ذَلِك يحيى بن معِين وَأحمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَعَمْرو بن عَليّ الفلاس وَعبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم دُحَيْم وَالْبُخَارِيّ وَيَعْقُوب بن سُفْيَان وَيَعْقُوب بن شيبَة وَأَبُو إِسْحَاق الْجوزجَاني وَالنَّسَائِيّ والدولابي وَأَبُو أَحْمد بن عدي وَآخَرُونَ وَقد وَثَّقَهُ بَعضهم مُطلقًا وَالْعجب أَن ابْن حبَان مُوَافق للْجَمَاعَة على أَن حَدِيثه عَن الشاميين مُسْتَقِيم وَهَذِه عِبَارَته فِيهِ كَانَ إِسْمَاعِيل من الْحفاظ المتقنين فِي حَدِيثهمْ فَلَمَّا كبر تغير حفظه فَمَا حفظه فِي صباه وحداثته أَتَى بِهِ على وَجهه وَمَا حفظه على الْكبر من حَدِيث الغرباء خلط فِيهِ وَأدْخل الْإِسْنَاد فِي الْإِسْنَاد وألزق الْمَتْن بِالْمَتْنِ انْتهى فَهَذَا كَمَا ترَاهُ قيد كَلَامه بِحَدِيث الغرباء وَلَيْسَ حَدِيثه
1 / 12