(2) الدور على ما عرفه أصحاب المعقول عبارة عن كون الشيء موقوفا على موقوف نفسه فهو المصرح ، وإن كان على موقوف موقوفه فهو مضمر بواسطة واحدة أو على موقوف ، موقوف موقوفه فهو مضمر بواسطتين وهكذا. وإن أردت زيادة في التوضيح فاعلم أن توقف الشيء يتصور أولا بوجهين : لأنه إما أن يكون بحيث يتوقف وجوده على وجوده ، وهذا توقف الشيء على نفسه ، أو يتوقف وجوده على وجود غيره وكان وجود ذلك الغير أيضا موقوفا على وجود ذلك الشيء فهو المسمى بالدور. وهو على أقسام ثلاثة دور معي ودور حقيقي مصرح ودور حقيقي مضمر. الدور المعي وهو ما كان وجود كل واحد من الشيئين بواسطة الآخر من دون أن يكون أحدهما علة للآخر كاللبنتين القائم كل منهما بالآخر ، فإن الوجود القائم منهما موقوف على وجود القيام في الاخرى من دون العلية في البين ، ووجه التسمية به كون التوقف فيه عبارة عن مجرد التقارن في الوجود والمصاحبة وهذا القسم صحيح لا غبار عليه. وإن كان أحد الطرفين موقوفا على الطرف الآخر أو كان هو أيضا موقوفا على نفس الطرف الأول بلا المستعمل فيه مجازا لا يعرف إلا بصحة سلب جميع المعاني الحقيقية ، ولا يعرف سلب جميع المعاني الحقيقة إلا بعد معرفة أن المستعمل فيه ليس منها ، بل هو لاحتمال الاشتراك ، فإنه يصح سلب بعض معاني المشترك عن بعض ، وهو موقوف على معرفة كونه مجازا ، فلو أثبت كونه مجازا بصحة السلب لزم الدور المذكور.

وأما لزوم الدور في عدم صحة السلب ، فإن عدم صحة سلب المعنى الحقيقي موقوف على معرفة المعنى الحقيقي ، فلو توقف معرفة المعنى الحقيقي على عدم صحة سلب المعنى الحقيقي لزم الدور ، هكذا قيل.

والحق ، أن الدور فيه أيضا مضمر (1) ، لأن معرفة كون الإنسان حقيقة في البليد موقوف على معنى حقيقي للإنسان يجوز سلبه عن البليد ، كالكامل في الإنسانية ، ومعرفة عدم هذا المعنى موقوف على معرفة كون الإنسان حقيقة في البليد.

نعم لو قلنا : إن قولنا (2) : عدم صحة سلب الحقائق علامة الحقيقة سالبة جزئية ، كما هو الظاهر فلا يحتاج الى إضمار الدور ، لكنه لا يثبت إلا الحقيقة في الجملة ، وبالنسبة كما سنذكره.

__________________

أحد الطرفين موقوفا على الآخر ، وهو موقوف على واسطة وهي موقوفة على الطرف الأول ، والواسطة إما واحدة كتوقف «أ» على «ب» و «ب» على «ج» ثم «ج» على «أ» وعلى واسطتين مترتبتين أو ثلاث أو أكثر يتوقف أخيرتيها في الجميع على الطرف الأول ، فيقال في الأول دور مضمر بواسطة وفي الثاني بواسطتين وفي الثالث بوسائط وهكذا. ولا حصر لأقسامه ولكن إطلاقه ينصرف الى واسطة واحدة.

(1) وذكر هذا القول في «هداية المسترشدين» 1 / 241 ورد عليه هناك. وكذا في «الفصول الغروية» ص 34.

(2) وهذا القول الآتي كله قد رد عليه الاصفهاني في «هداية المسترشدين» 1 / 242.

Page inconnue