القاعدة الثالثة: «إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك، فالاشتراك أولى» (^١). القاعدة الرابعة: إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز، فالمجاز أولى» (^٢). القاعدة الخامسة: «إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل، فالنقل أولى» (^٣).

(^١) انظر المحصول (١/ ٥٠٢/١)، ونهاية السول، وبحاشيته سلم الوصول لشرح نهاية السول (٢/ ١٨٠ - ١٨٤)، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٥)، والتعارض والترجيح (٢/ ١٣٠). (^٢) انظر التعارض والترجيح (٢/ ١٥١). (^٣) انظر التعارض والترجيح (٢/ ١٥١).