Les règles des principes et les accords des chapitres

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Chercheur

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

وَالْأَكْثَرُونَ (^١).

[ب] وَوَضْعِيَّةٌ (^٢)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:

• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

(١) عِلَّةٌ:

أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ (^٣)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.

ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:

- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.

(^١) تنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٢٣٨، التمهيد ٤/ ٢٦٩، روضة الناظر ١/ ١٣٢، أصول الفقه لابن مفلح ١/ ١٧٢، قواطع الأدلة ٢/ ٤٨، التقرير والتحبير ٢/ ٩٩.

(^٢) قال القاسمي ﵀: (عطف على قوله: تكليفية).

(^٣) قال القاسمي ﵀: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).

1 / 57