وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (^١). • ثُمَّ إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ: (١) مَقْطُوعٌ. - وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ (^٢)، وَقَدْ سَبَقَ. - وَضَابِطُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ، مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْعِلَّةِ. (٢) وَمَا عَدَاهُ: فَهُوَ مَظْنُونٌ. • وَلِلْإِلْحَاقِ فِيهِ طَرِيقَانِ: [١] أَحَدُهُمَا: نَفْيُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ. - وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مَعَ التَّقَارُبِ. [٢] وَالثَّانِي: بِالْجَامِعِ فِيهِمَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ. • فَإِذَنْ؛ أَرْكَانُ الْقِيَاسِ أَرْبَعَةٌ:

(^١) ينظر: روضة الناظر ٢/ ٢٩٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٥٢٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٢٠، التقرير والتحبير ٣/ ١٤٧. (^٢) قال القاسمي ﵀: (عبارة الروضة: إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ضربان: أحدهما: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، وهو المفهوم؛ كقولنا: إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى. الثاني: أن يكون المسكوت مثل المنطوق؛ كسراية العتق في العبد والأمة، وموت الحيوان في السمن والزيت. ا. هـ).