وجواب النظام أنه إنما لا يلزم من فرض وقوع الممكن محال بالنظر إلى ذاته، ولكن لم قلت أنه كذلك مطلقا، فإنا نقول أنه ممتنع الوقوع منه نظرا إلى عدم الداعي، وذلك لا يمنع من كونه مقدورا.

وهذا هو الجواب عن حجة عباد، إذ الفعل وإن وجب أو امتنع نظرا إلى العلم فلا يمنع ذلك كونه ممكنا مقدورا لذاته. وبالله التوفيق.

البحث التاسع: في كونه تعالى عالما بكل معلوم خلافا للفلاسفة وبعض المتكلمين.

لنا: إنه تعالى إن صح أن يكون عالما بكل معلوم وجب كونه كذلك، لكن المقدم حق فالتالي مثله. بيان الملازمة ما سبق في كونه قادرا على كل مقدور بيان حقية الملزوم أن المصحح لذلك هو الحياة، وقد ثبت أنه تعالى حي، فصح كونه عالما بكل المعلومات لاستواء نسبة هذه الصحة إليها.

أما الفلاسفة فقد علمت أن منهم من أنكر كونه عالما بذاته، ومنهم من أنكر كونه عالما بغيره، وقد سبق تقرير شبههم والجواب عنها.

ومنهم من أنكر كونه عالما بالجزئيات على الوجه الجزئي المتغير، وإنما يعلمها من حيث هي ماهيات معقولة. وحجتهم: أنه لو علم كون زيد جالسا في هذه الدار فبعد خروجه منها إن بقي علمه الأول كان جهلا وإن زال لزم التغير، ولأن واجب الوجود ليس بزماني ولا بمكاني وليس إدراكه بالآلة وكل مدرك بجزئي زماني من حيث هو متغير يجب أن يكون كذلك، فواجب الوجود لا يدرك الجزئي من حيث هو متغير.

وجواب الأول: أنه علمه تعالى نفس ذاته كما سنبين، والتغير إنما يقع في

Page 98