المتصلة في البرهان، فإن حاصلها يعود إلى استلزام عدم واجب الوجود، لكون الموجودات بأسرها ممكنة وهو ضروري وظهر الفرق.

وعن المدعي حلا أن نقول: قوله " لا نسلم أن كل جزء من أجزاء المعلول جزء من علته التامة " قلنا: قد دللنا عليه.

قوله " وإنما يلزم ذلك " إلى آخره. قلنا: هذا مبني على أن العلة التامة لوجود المركب يجوز أن يكون نفسها علة تامة لوجود جزء من أجزائه، وقد برهنا على أنه لا يجوز ذلك، فليس إنما تصير العلة علة تامة له إذا كانت علة تامة لبعض أجزائه، بل لا يجوز أن تكون علة تامة لبعض أجزائه من حيث هي علة تامة لوجوده كما بينا. وبالله التوفيق.

واعلم أن هذا الإمام لما وقف على هذين الجوابين اعترف بصحتهما وسقوط الاعتراض على البرهان المذكور.

الطريق الثاني: الاستدلال بحدوث الذوات وتقريره: أن العالم محدث، وكل محدث فله محدث.

أما المقدمة الأولى فقد تقدم بيانها، وأما الثانية فلأن كل محدث ممكن وكل ممكن فله مؤثر.

بيان الأولى: إن المحدث هو الذي وجد بعد العدم، فكانت ماهيته قابلة للوجود والعدم، وهو المراد بالممكن. وأما الثانية فقد سيق تقريرها، وأما بيان أن ذلك المؤثر المحدث يجب أن يكون واجب الوجود لذاته فيعود إلى الطريق الأول.

وزعم بعض المتكلمين أن المقدمة الثانية من هذا الدليل - وهي قولنا كل

Page 67