موجود في الخارج. وبيان هذا المنع من وجوه:

(الأول) إنها نسبة، والنسب لا وجود لها في الأعيان كما بيناه.

(الثاني) إنها صفة للعدم في قولنا " عدم المحدث قبل وجوده "، وصفة العدم يستحيل أن تكون موجودة في الخارج.

(الثالث) إن الزمان ممكن لذاته، فيمكن اعتبار العدم لذاته بعد وجوده، فلو كان اعتبار القبلية والبعدية مستلزما لاعتبار وجوده لما أمكن اعتبار العدم لذاته بعد وجوده، لكن التالي باطل فالمقدم كذلك. بيان الملازمة: إن اعتبار بعدية عدمه لوجوده يستلزم اعتبار وجوده، فوجب أن لا يصدق اعتبار عدمه. وأما بطلان التالي فلأنه ممكن لذاته.

(وعن الشبهة الرابعة) متى لا يجوز ترك الاحسان إذا تمت شرائط وجوده أو إذا لم يتم الأول مسلم والثاني ممنوع، فلعل شرطا من شرائطه كان مفقودا في الأزل، فتخلف لتخلفه كما ذكرناه في الحكمة التي اشتمل عليها حدوث العالم.

(وعن الشبهة الخامسة) لا نسلم أن الإمكان صفة وجودية، والفرق بين عدم الإمكان وكون الإمكان معنى عدميا ظاهر. سلمناه لكنه معارض بما أنه لو كان ثابتا لاستلزم وجود الهيولى المستلزم لنفى الجوهر الفرد. لكن الجوهر الفرد ثابت كما بيناه، فالقول بالهيولي باطل، فالقول بكون الإمكان أمرا وجوديا باطل وبالله التوفيق.

Page 62