البحث السابع:

أنكر المتكلمون وجود أكثر هذه المقولات:

أما الجوهر والكم فما كان من أقسامهما مبنيا على نفي الجوهر الفرد كالمادة والصورة والجسم المركب عنهما والكم المتصل فبطلان القول به لازم لثبوت الجوهر الفرد كما سنبين ثبوته.

وأما إثبات العقل فمبني على القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وسيجئ الكلام فيه.

وأما الأعراض النسبية فمنعوا من كونها أمورا زائدة على النسبة، ثم منعوا من كون النسب أمورا موجودة في الأعيان، إذ لو كانت كذلك لكان نسبها إلى محالها أيضا كذلك، فكان الكلام فيها كالكلام في الأول، ويلزم التسلسل.

البحث الثامن: في خواص الواجب لذاته الواجب لذاته لا يكون واجبا بغيره، وإلا لجاز عدمه بفرض عدم ذلك الغير فلا يكون واجبا لذاته. هذا خلف.

الثانية: الواجب بالذات لا يتركب عن غيره، وإلا لافتقر إلى ذلك الغير، فكان ممكنا بذاته هذا خلف، ولا يتركب عنه غيره بحيث يكون بينه وبين غيره فعل وانفعال كما في الممتزجات وإلا لكان انفعاله عن الغير مستلزما لا مكانه أيضا.

الثالثة: الواجب لذاته وجوده نفس ماهيته، إذ لو كان زائدا عليها لكان إما غنيا لذاته عن المؤثر فلا يكون صفة لها. هذا خلف. وإما مفتقرا إليه فالمؤثر فيه إذن أما غير تلك الماهية فوجود واجب الوجود معلول الغير. هذا خلف.

Page 45