المبحث الثاني الأدلة وبيان الراجح من الآراء

إن النظر في مسوغات من رفضوا الاحتجاج بالقواعد الفقهية ،واتخاذها سندا للاستنباط والتخريج ، يبين لنا أنهم كانوا متحرزين من المغامرة ، ومن الوقوع في شرك التعميم في الأحكام ، وبالتالي السقوط فيدائرة الممنوع . وقد دفعهم إلى هذا التحرز طائفة من الأسباب ، يمكن اجمالها في الأمور الآتية أولا إن القواعد الفقهية أغلبية ، وليست كلية ، في نظرهم ، وإن المستثنيات فيها كثيرة ، ومن المحتمل أن يكون الفرع ، المراد إلحاقه بها ، مما يشمله الاستثناء .

ثانيا إن كثيرا من القواعد الفقهية استقرائية ، وأن الكثير منها لم يستند الى استقراء تطمئن له النفوس ؛ لأنها كانت نتيجة تتبع فروع فقهية محدودة،لا تكفي إلى زرع الطمأنينة في النفس ، وتكوين الظن الذي بمثله تثبت الأحكام . والقسم الآخر منها مخرج بعمل اجتهادي محتمل للخطأ ، فتعميم حكمها فيه نوع من المجازفة .

ثالثا " إن القواعد الفقهية هي ثمرة للفروع المختلفة ، وجامع ورابط لها ، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكام هذه الفروع"(1) .

(1) "الوجيز في إيضاح القواعد الكلية" (ص 32)، وانظر "القواعد الفقهية" للندوي (ص294).

272

Page 2