أن من أخبره بلصوص في طريقه وظن صدق المخبر لزمه ترك المسير. ومنها: إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره يمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص فهل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أو يكفي غلبة الظن بعدمه فيه خلاف اختار القاضي أبو بكر١ الأول وابن سريج٢ وإمام الحرمين٣ والغزالي٤ الثاني. ومنها: ما ذكره شيخنا تقي الدين ابن تيمية في تعليقه٥ على المحرر أنه يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز. ومنها: للإمام عزل القاضي إذا رابه أمره ويكفي غلبة الظن ذكره في الترغيب.

١ هو الفقيه الأصولي المتكلم الأشعري القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم ابن الباقلاني البصري ثم البغدادي [٣٣٨ – ٤٠٣هـ] ومن تصانيفه "الإنصاف التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والخوارج والمعتزلة" و"نمهيد الدلائل" و"إعجاز القرآن". ٢ هو الفقيه الشافعي القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريح البغدادي الشافعي [٢٤٩ – ٣٠٦هـ] من كتبه: "الأقسام والخصال" والودائع لمنصوص الشرائع". ٣ هو إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعي الأشعري [٤١٩ – ٤٧٨هـ] ومن تصانيفه "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الإعتقاد" و"الورقات" و"البرهان" في أصول الفقه و" الشامل في أصول الدين" و"نهاية المطلب في دراية المذهب" في فروع الشافعية و"غنية المسترشدين" في الخلاف. ٤ هو حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعي [٤٥٠ – ٥٠٥هـ] صاحب التصانيف التي لا تحصى ومن بينها: في الفقه الشافعي "البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز" و"منهاج العابدين" و"الخلاصة" وفي أصول الفقه "المستصفى من علم الأصول" و"المنخول من علم الأصول و"اللباب" و"شفاء العليل". ٥ كذا ولعل الصواب "تعليقته" وتعليقة الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد الحليم بن تيمية على "المحرر" في الفقه لجده أبي البركات بن تيمية ذكره ابن رجب في قائمة مصنفات ابن تيمية في الترجمة المخصصة له في ذيل طبقات الحنابلة.