وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤: ١٠١، والطبري في تفسيره ٢٣: ١٤٠ - ١٤١، وفي تاريخه ١: ٣٣، والآجري في (الشريعة) ١: ٥١٨ رقم (١٨٣)، والحاكم في المستدرك ٢: ٤٩٨، والبيهقي في (الأسماء والصفات) ٢: ٢٣٩ رقم (٨٠٤)، من طريق الأعمش، به، بمعناه.

ومثله لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرفع، لكن عرف عن ابن عباس أنه كان يأخذ عن كعب الأحبار. وقد أفاد فضيلة الدكتور محمد الخضيري في دراسته (تفسير التابعن) -٢/ ٨٨٣ - أن روايات ابن عباس ﵄ عن بني إسرائيل قاربت (٣٥٠) رواية.

وقد ساق ابن حجر في الفتح ٥: ٣٤٣ أثرا عن ابن عباس في تفسير آية، ثم قال: "وهو في حكم المرفوع، لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب".

قلت: ويدل عليه ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٦٨٥) في الشهادات: باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، بسنده إلى ابن عباس ﵃ قال: (يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه ﷺ أحدث الأخبار بالله، تقرءونه لم يشب؟! وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله، وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم).

قلت: وهذا موضع إشكال، ويمكن الجمع بين الأمرين بتوجيهات منها:

١ - أن يحمل إنكاره على ابتداء السؤال، دون مجرد الحديث عنهم.

وهذا ملحظ معتبر للفرق الظاهر بين الصورتين، وله أصل في المرفوع، وذلك فيما رواه جاير بن عبد الله ﵄ عن النبي ﷺ قال: (لاتسألوا أهل الكتاب عن شىء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن بتبعني) رواه أحمد ٣: ٣٣٨، وأبو يعلى رقم (٢١٣٥)، والبيهقي في (السنن الكبرى) ٢: ١٠، وغيرهم من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن جابر ﵁.