37

Principes de jurisprudence et de fiqh liés au musulman non-mujtahid

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الرابع إصدار العامي للفتوى بما أن العامي ليس أهلًا للاجتهاد فإنه لا يتمكن من استخراج الحكم بنفسه، إلا أن العامي قد يعرف الحكم في المسألة بواسطة سؤال أحد المجتهدين فحيئنذ هل يحق له أن يفتي؟ العامي لا يحق له الفتوى؛ لأنه لا يعرف دليل المجتهد على ما ذهب إليه، ووجه الاستدلال به، ولأنه قد يكون بين المسألة الأخرى وما عرفه بواسطة المفتي قد يكون بينهما فرق لا يعرفه (١). وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (٢). ولكن يجوز له أن يخبر بالفتوى بحيث يقول: أفتى المجتهد فلان في كذا بالحكم الفلاني (٣).

(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٥٧، الموافقات ٤/ ١٦٧، المجموع ١/ ٩٤، التقليد ص ١٢٩. (٢) أخرجه البخاري (ص ٢٧ ح ١٠٠) كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ومسلم (٤/ ٢٠٥٨ ح ٢٦٧٣) كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه. (٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧٠، التقليد ص ١٣٦.

1 / 43