20

Principes de jurisprudence et de fiqh liés au musulman non-mujtahid

القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد

Maison d'édition

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

المبحث الرابع عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولًا إذا أفتى المجتهد في مسألة اجتهادية عاميًا باجتهاد، ثم تغير اجتهاد المفتي، فماذا يعمل العامي؟ هل يستمر على العمل بالفتوى الأولى أو يعمل بالاجتهاد الجديد؟ لا يخلو الحال من أحد أمرين: الأول: أن يكون قد عمل بالاجتهاد الأول، فحينئذ يجوز للعامي الاستمرار على الاجتهاد الأول ولا يجب عليه العمل بالاجتهاد الجديد؛ لأن من القواعد المقررة أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ومثل القاضي إذا حكم باجتهاده ثم تغير اجتهاده. الثاني: ألا يكون العامي قد عمل بالاجتهاد الأول، فحينئذ يعمل بالاجتهاد الجديد دون الاجتهاد الأول (١).

(١) انظر المسألة في: شرح الكوكب المنبير ٤/ ٥١٢، المستصفى ٢/ ٣٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤١، فواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، المسودة ص ٤٧٢، ٥٤٣.

1 / 25