باعتبارِ مَزْجِهِ: أنَّه جَعَلَ لفظًا مُعْرَبًا بإعرابٍ في المَتْنِ، وإعرابٍ آخرَ في الشَّرْحِ، وأمثال ذلِكَ»، وَلِذَلِكَ أهملتُ الفروقَ الَّتي من هذا القبيل، واقتصرتُ على اعتبار الضَّبطِ الواردِ في نُسخ المتن؛ إلَّا إذا كان سياقُ المتن لم يتغيَّرْ في الشَّرح. ٧ - أثْبَتُّ النَّص على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِرْ إلى اختلاف النُّسَخِ في ذلك؛ كطريقة كتابة الهمزات، ورسْمِ التَّاء مفتوحة أو مربوطة، ونحو ذلك. ٨ - إذا كان الاختلافُ بتقديم كلمةٍ على كلمة؛ فإنِّي أذكر الخلاف فقط في الحاشية، وأقول بعده: «بتقديم وتأخير». ٩ - إذا اختلفتِ النُّسخُ في ضبطِ كلمةٍ ما؛ فإنني أُثْبِتُ في المتن الوجهَ الأصحَّ والأشهر، وأُشير في الحاشية إلى بقيَّة الأوجه، مع بيان وجه التَّرجيح من كلام العلماء غالبًا. ١٠ - إذا كُتِبَتْ كَلِمةٌ في إحدى النُّسخ بوجهين في حرفٍ واحدٍ - مثل: التاء والياء، أو النون والياء ونحو ذلك -؛ فإنِّي أَكْتُبُ في الحاشية ما هو موافقٌ للمتن، ثم أُبيِّن أنَّها بالحرفين معًا. ١١ - الرُّموز الواردة في حواشي النسخ لم أثبتها كما هي برمزها، وإنما كتبتها باللَّفظ المقصود منها - مثال ذلك حرف: «خ، خـ» المقصود به: الإشارة إلى نسخة أخرى -؛ كتبته هكذا: «في نسخة على حاشية كذا».