وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: «أولُ مَنْ صنفَ الصحيحَ: البخاريُّ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ الجعفيُّ مولاهم (١)، وتلاهُ أبو الحسينِ مسلمُ بنُ الحجاجِ النيسابوريُّ القشيريُّ مِنْ أنفسهم (٢)، ومسلمٌ مع أنَّهُ أخذَ عنِ البخاريِّ، واستفادَ منهُ، يشاركهُ في كثيرٍ مِنْ شيوخهِ ... إلى أَن قالَ -: ثمَّ إن كتابَ البخاريِّ أصحُّ الكتابينِ صحيحًا، وأكثرهما فوائدَ» (٣).
وقولُ الشيخِ: (أولُ) (٤) موافقٌ لقولِ ابنِ الصلاحِ: «وتلاهُ أبو الحسينِ» (٥) في أَنَّ البخاريَّ صنفَ "صحيحهُ" قبلَ "صحيحِ مسلمٍ".
وقالَ الشيخُ في "النكتِ": «اعترضَ عليهِ (٦) بقولِ أبي الفضلِ أحمدَ بنِ سلمةَ: كنتُ معَ مسلمِ بنِ الحجاجِ في تأليفِ هذا الكتابِ سنة خمسٍ ومئتينِ، هكذا رأيتهُ بخطِّ الذي اعترضَ على ابنِ الصلاحِ سنةَ خمس بسينٍ فقطْ، وأرادَ بذلكَ أَنَّ تصنيف مسلمٍ لكتابهِ قديمٌ، فلا يكونُ تاليًا لكتابِ البخاريِّ، وقدْ تصحفَ التاريخُ عليهِ، وإنما هوَ سنةُ خمسينٍ ومئتينِ بزيادةِ الياءِ والنونِ، وذَلِكَ باطلٌ (٧) قطعًا؛ لأَنَّ
(١) قال العراقي في التقييد: ٢٥: «اعترض عليه بأن مالكًا صنف الصحيح قبله. والجواب: أَنَّ مالكًا ﵀ لم يفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسل والمنقطع والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن، والله أعلم». ولمزيد الفائدة انظر: نكت الزركشي ١/ ١٦١، ونكت ابن حجر ١/ ٢٧٦ - ٢٨١.
(٢) أي: مِنْ بني قشير، لا مِنْ مواليهم، كما في حاشية محاسن الاصطلاح: ٨٩.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٥.
وانظر في المفاضلة بين الصحيحين: نكت الزركشي ١/ ١٦٥، ونكت ابن حجر ١/ ٢٨١، والبحر الذي زخر ٢/ ٥٣٠.
(٤) التبصرة والتذكرة (٢٢).
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٤.
(٦) جاء في حاشية (أ): «أي: على ابن الصلاح».
(٧) كتب ناسخ (أ) موضحًا: «أي الاعتراض».