كذا جمعَ فيهِ الحافظُ أبو محمودٍ القدسيُّ شيئًا ذكرَ فيهِ ورودَهُ من رواياتٍ شتى، وقال: «إنَّ ادّعاءَ ابنِ الصلاحِ أَنَّهُ مما لا ينجبرُ ضعفهُ / ٦٨ب/ بالعاضد منازعٌ فيهِ؛ لأنَّ ضعفهُ ليسَ من جهةِ فسقٍ في واحدٍ من رواته بكذبٍ، ولا غيره، وكذا ما يعضدُهُ، وأوردَ طرقًا لا يخلو واحدٌ منها عن علةٍ»، ثمَّ نُقلَ عن ابنِ دقيقِ العيدِ أَنَّهُ قالَ: «فإنْ توقّف تصحيحُه عندَ أحدٍ على ذكرِ طريقٍ لا علةَ فيها، ولا كلامَ في رواتها، فقد نتوقّفُ (١) في ذلكِ، لكنَّ اعتبارَ ذلكَ صعبٌ ينتقضُ عليهم في كثيرٍ مما استحسنوهُ وصححوهُ من هذا الوجهِ». انتهى. وهو مُسلّمٌ لولا أَنَّ سليمانَ بنَ حربٍ وقفهُ عن حمادٍ، كما هوَ عندَ أبي داودَ. وسليمانُ ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ حافظٌ (٢)، ونقلَ جزمَهُ بذلك الإمامُ أبو الحسنِ الدارقطنيُّ وهو جبلُ الحفظِ والإتقانِ (٣)، فلولا ذلكَ لأفادتهُ الطرقُ المذكورةُ قوةً في المتابعاتِ والشواهدِ، لكنَّ ضعفَها لا ينهضُ لمدافعةِ هذينِ الجبلينِ، ولا واحدٍ منهما، لا سيَّما عندَ مَن (٤) قالوا: إنَّ الواقفَ مقدمٌ على الرافعِ، كما قيلَ: إنَّ النوويَّ قالَ: إنَّ الخطيبَ حكاهُ عن أكثرِ أصحابِ الحديثِ (٥)، فاستمرَّ حديثُ أبي أمامةَ على ضعفهِ، ولم يوجد من حديثِ غيرهِ ما يستقلُّ بإفادةِ الحكمِ، وما رواهُ ابنُ ماجه (٦) عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ ﵁: أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «الأذنان منَ الرأسِ»، وإنْ كانَ ليسَ في رواتهِ مَن يُنظرُ في حالهِ إلاّ

(١) في (ف): «يتوقف». (٢) انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٢٦٩ (٢٤٨٦). (٣) سنن الدارقطني ١/ ١٠٣. (٤) أشار ناسخ (أ) في الحاشية إلى أنّ في نسخة: «اللذين». (٥) نقل النووي ذلك عن الخطيب في الحكم للمرسل إذا تعارض الوصل والإرسال انظر: الكفاية: ٤١١، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٠١، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٢. (٦) سنن ابن ماجه (٤٤٣).