سلسلةِ الإسنادِ التي خصتْ بها هذه الأمةُ» (١). انتهى (٢). يمكنُ أنْ يكونَ احترزَ بقولهِ مجرد اعتبارِ الأسانيدِ عنِ المتواترِ، فإنَّهُ يجزمُ بالحكمِ بصحتهِ بالأسانيدِ، معَ ما انضمَّ إليها منَ القرائنِ التي أفادتِ القطعَ بصدقِ نقلتهِ، لا بالأسانيدِ فقط. وقولُ الشيخِ (٣): (عريا عن الضبطِ، والإتقانِ) (٤) قاصرٌ عن قولِ ابنِ /٤٢ ب/ الصلاحِ: «عريًا عما يشترطُ في الصحيحِ من الحفظِ، والضبطِ، والإتقانِ»، فقولهُ: «في الصحيحِ» يفهمُ أنَّهُ لا يمنعُ الاستقلالَ بالجزمِ بالحكمِ بالحسنِ لكنَّ قولهُ عقبهُ: «فآلَ الأمرُ -إذن- في معرفةِ الصحيحِ والحسنِ إلى الاعتمادِ على ما (٥) نصَّ عليهِ أئمةُ الحديثِ ...» (٦) إلى آخره، يمنعُ هذا المفهومَ ويوضحُ أَنَّ مرادهُ بالصحيحِ هنا المحتجُ بهِ. وقوله: (مِنَ الحفظِ ...) (٧) إلى آخره، قال شيخنا: «كنتُ أظنهُ مجردَ خطابه ثم ظهرَ لي أنَّهُ يشيرُ بذلكَ إلى أَنَّ الضبطَ الذي قدمهُ في حدِّ الصحيحِ ضبطان: ضبطُ صدرٍ، وضبطُ كتابٍ، فأشارَ إلى الأولِ بالحفظِ، وإلى الثاني بالضبطِ، والإتقانُ يتعلقُ بكلٍ منهما، وهوَ إشارةٌ إلى تمامِ الذي ذكرناه في الحدِّ، واقتصرَ هو في الحدِّ على ذكرِ الضبطِ، وأرادَ بهِ الشيئينِ (٨)؛ لأنَّ الحدودَ يناسبها الإيجاز من تشبيه لا نسلمُ (٩) أنهُ ما من إسنادٍ ... إلى آخره؛ لأنَّ هذا النفيَ يحتاجُ إلى استقراءٍ تامٍ،

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٣، وتعليقنا عليه. (٢) من قوله: «مقدمة عبارة ابن الصلاح ....» إلى هنا لم يرد في (ك). (٣) جاء في حاشية (أ): «أي: العراقي». (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٩. (٥) لم ترد في (ك). (٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٨٣. (٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٩. (٨) جاء في حاشية (أ): «أي: الحفظ والضبط». (٩) عبارة: «من تشبيه لا نسلم» غير مقروءة في (ك).