البخاريَّ ومسلمًا، فإني استقرأتُ صنيعَهُ في ذَلِكَ، فوجدتهُ إنما يعني مسلمًا وأبا الفضلِ أحمدَ بنَ سلمةَ (١)؛ فإنَّهُ كانَ قرينَ مسلمٍ، وصنّفَ مثلَ مسلمٍ، وربما أسقطَ المستخرجُ أحاديثَ لم يجدْ له بها سندًا يرتضيهِ، وربما ذكرها مِنْ طريقِ صاحبِ الكتابِ» (٢). قولهُ: (إذ) (٣) تعليليةٌ؛ لأَنَّ الأصلَ في المستخرجِ أنْ يخالفَ في الألفاظِ، وربما وافقَ، فإذا خالفَ فتارةً يخالفُ في المعنى أيضًا، وتارةً يوافقُ / ٣٣ ب /. قولهُ: (ربما متعلقٌ بمخالفةِ المعنى فقط) (٤) قالَ شيخُنا: «يمكنُ أنْ يتعلقَ بالشيئينِ؛ لأنهمُ اختلفوا في «رُبَّ» هل هي للتقليلِ أو للتكثيرِ؟ والأصحُ أنها لا تختصُ بأحدهما، كما قالَ في "جمعِ الجوامعِ" (٥) بل تكونُ لهذا تارةً، ولهذا أخرى (٦)، فإذا جعلناها هنا (٧) للتكثيرِ، رددناها إلى الألفاظِ، أو للتقليلِ رددناها إلى المعاني، فيكونُ تقديرُ الكلامِ حينئذٍ: إذ خالفت لفظًا، أو معنى (٨) كثيرًا وقليلًا. وتكونُ مِن استعمالِ المشتركِ في مَعنييهِ (٩)، لفًا ونشرًا مرتبًا.

(١) هو أحمد بن سلمة بن عبد الله، أبو الفضل البزاز المعدل النيسابوري أحد الحفاظ المتقنين قال الذهبي: «له مستخرج كهيئة صحيح مسلم» توفي سنة (٢٨٦) هـ. انظر: تاريخ بغداد ٤/ ١٨٦، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٧. (٢) انظر: البحر الذي زخر ٣/ ٨٩٨. (٣) التبصرة والتذكرة (٣٤). (٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٢. (٥) انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع ١/ ٢٦٦. (٦) قال ابن هشام في مغني اللبيب ١/ ١١٨: «ترد للتكثير كثيرًا، وللتقليل قليلًا». (٧) لم ترد في (ك). (٨) في (ف): «ومعنى». (٩) عبارة: «من استعمال المشترك في معنييه» لم ترد في (ك).