../kraken_local/image-074.txt
اوان لم يفرغ والكلام موجب نحو: قام القوم إلا زيدأ" فالأفصح النصب ل وويجوز رفعه، قالوا: على النعت، إذ لا يصح فيه البدل، إذ لا يصح تكرار العامل ها هنا، لوقلت: قام إلا زيد.. لم يصح. وذكروا أن من خصائص الصف ب "إلا" أنها تكون صفة لما قبلها سواء أكانت معرفة أم نكرة أو ضميرا أو غير ضمير ومن قواعدهم أن الضمير لا يوصف إلا على رأي الكسائي، فإنه ايز وصف الضمير الغائب. ومن قواعدهم أيضا أن النكرة لا تكون صفة المعرفة، ولتشويش هذه القاعدة اضطربوا، فقال ابن أبي الفضل(1) في كتاب الضوابط" إنه لا يجوز النعت حتى يكون الإسم الذي قبلها فيه الألف واللام الجنس. وزاد ابن مالك أويكون المستثنى منه نكرة وأطلق ابن عصفور كما قدمنا . وقال بعضهم قول النحاة في هذا صفة، إنما يعنون به عطف البيان ولما كان مشتركا مع الصفة في كونها بيانا والعامل فيه واحد أطلق عليه اسم الصفة. وقد ذكر أن سيبويه(2) يطلق على عطف البيان إسم الصفة لكن اصيص من قيد بحال يفهم أنهم ما عنوا إلا الصفة حقيقة.
أو منفي، فالأفصح البدل نحو: ما قام القوم إلا زيد. . إنما كان أفصح الانه تحصل المشاكلة في الإعراب، والاشتراك في العمدة، لأن البدل من الفاعل فاعل، ويجوز مع هذه الصفة على ما قدمنا، والنصب على الاستثناء، وادعا البلبدلية ها هنا ضعيف، لأن البدل والمبدل منه لا بد أن يشتركا في الحكم، فإذا قلت: أكلت الرغيف ثلثه، فالرغيف تسلط الأكل على كله مجازا، وعلى ثلث احقيقة، وها هنا العامل في المستثنى منه لا يصح أن ينسب إلى الثاني لا حقيقة اولا مجازا للتناقض . ولإنا إذا جعلناه بدلا فلا يمكن إلا أن يكون بدل بعض.
ووهذا البدل يشترط فيه الضمير ولا يحذف إلا قليلا، وها هنا لم يلفظ به أصلا في كلامهم، ولصعوبة تعقل البدل ها هنا عدل الكوفيون إلى ادعاء أن "إلا" حرف عطف(3). ولا يعطف بها إلا في الاستثناء وقد وجدنا أكثر حروف العطف (1) محمد بن أبي جعفر اللغوي الأديب، أخذ العربية عن ثعلب والمبرد، وله عدة مصنفات، مات سنة 329 ه أنظر: بغية الوعاة 72/1.
(2) انظر: الكتاب 93/1.
(3) انظر: الإتصاف لابن الأنباري 196/1.
80
Page inconnue