وبيان الأول: أن ما علم الله تعالى وقوعه واجب، وما علم عدمه ممتنع، وهما غير مقدورين.

ولأنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان بجميع ما أخبر به النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن جملة ما أخبر به أنه لا يؤمن، فيكون مكلفا بأنه لا يؤمن بانه لا يؤمن، والجمع بينهما محال.

السابع: لو قبح الكذب لذاته، لكان المقتضي له إما مجرد اللفظ، وهو باطل، وإلا لقبح حال كونه صدقا، أو عدم المخبر عنه، فيكون العدم علة للثبوتي، أو المجموع، فيكون العدم جزءا من المؤثر، أو لأمر خارج، فإن لزم عاد المحذور، وإلا لم يلزم القبح.

الثامن: لو كان الكذب قبيحا لذاته، لكان المقتضي ثبوتيا، ضرورة اقتضائه للحكم الثبوتي، فإن كان صفة لمجموع الحروف كان عدميا، لاستحالة اجتماع الحروف في الوجود، وإن كان صفة لبعضها، كانت أجزاء الخبر الكاذب كاذبة.

التاسع: لو كان الكذب قبيحا لذاته، لما اختلف باختلاف الأوضاع، والتالي باطل، فالمقدم مثله.

العاشر: الظلم ضرر غير مستحق، فيكون عدميا، لانتفاء جزء له (1) فلا يقوم به القبح الوجودي.

الحادي عشر: قبح الظلم مقدم عليه، ولهذا ليس لفاعله أن يفعله، فليس معلولا له.

Page 126