وإنقاذ الغرقى، والإحسان إلى المستحقين، وقبح الظلم والكذب والجهل.

وأن من كلف الأعمى نقط المصاحف، والزمن الطيران في الهواء، حكم العقلاء كافة بقبح ذلك منه، وأوجبوا ذمه، ولا يتوقف العقلاء في ذلك على شرع، ولهذا حكم به منكر الأديان والشرائع، كالبراهمة.

لا يقال: حسن الصدق، لأنه على وفق المصلحة، والإحسان، لأن الحكم به يقتضي إلى وقوعه، وهو ملائم لطبع كل واحد، وقبح الكذب، لأنه على خلاف مصلحة العالم.

لأنا نقول: الضرورة قاضية بالقبح والحسن بمعنى تعلق المدح والذم.

الثاني: أنه لو كان الحسن والقبح شرعيين، لم يقبح من الله تعالى شيء، والتالي باطل، فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة.

وبيان بطلان التالي: أنه لو حسن منه كل شيء، لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، ولو حسن منه ذلك، امتنع منا الفرق بين الصادق والكاذب، وذلك يقضي إلى بطلان الشرائع بالكلية، إذ كل نبي يظهر على يده المعجزة، يتطرق إليه الاحتمال.

لا يقال: الاستدلال بالمعجزة على الصدق يتوقف على مقامين: أحدهما أنه تعالى خلقه لذلك (1) و[الثاني] أن كل من صدقه الله تعالى فهو صادق، والحسن والقبح إنما ينفعان (2) في الثاني فيمنع الأول.

Page 120