احتج أبو هاشم بوجهين :
أ: العلم جار مجرى المنافع الخالصة لاسترواح (1) العقلاء إليه ، ولو لا حسن الجميع لم يصح ذلك.
ب : لو قبح شيء من العلوم لكان الموصوف به موصوفا ببعض صفات النقص ، ولو كان كذلك في حق الواحد منا لكان كذلك في حق الله تعالى.
اعترض على أبأن الاسترواح إلى الشيء يقتضي حصول نفع فيه فقط ، دون الحسن أو القبح.
وعلى ب بأن المعنى قد يقبح ولا يوجب صفة نقص ، فإنا لو قدرنا على حمل الجبال وطفر البحار لم يكن فيه ما يقتضي صفة نقص مع قبح تلك القدرة.
** المسألة الحادية عشرة : في أحكام التصور
وهي تسعة :
** الأول :
عليه لاحتياج المشروط والمركب إلى شرطه وجزئه ، والمحتاج متأخر عن المحتاج إليه تأخر المعلول عن علته. ولأن الضرورة قاضية بأن المحكوم عليه وبه
Page 67