** الثاني :
القول بوجوب حدوث العالم ، وإن لم يكن ثابتا في الأزل (1) مع أنه قد تجدد جاز حينئذ أن تحدث الأمور اللازمة لحقائق (2) الأشياء فجاز أيضا أن تزول بعد ثبوتها ، إذ لا فرق في العقل بين الطرفين ، وإن كان بسبب ، كان ذلك الإمكان ممكنا في نفسه فيفضى إلى ثبوت إمكانات غير متناهية ، وهو محال.
ثم إنها بأسرها تستدعي سببا ، وكل ما كان كذلك فهو لذاته ممكن ، فإذن إن لم يكن هناك استغناء عن الجعل امتنع جعل تلك الإمكانات ، وإن كان هناك إمكان استغنى (3) عن الجعل فهو حاصل لذاته ، ويعود الكلام الأول.
** الثالث :
أو لأمر آخر فيعود التقسيم ولا ينقطع إلا عند الانتهاء إلى واجب الوجود ، ومع ذلك فلا يجب دوام صحة تلك المؤثرية.
** الرابع :
، فقد تبدلت صحة تلك (4) المقدورية بامتناعها ، وقد تبدل الواجب الذاتي.
** الخامس :
قدرته (5) تعالى على احداثه ابتداء ، لاستحالة إيجاد الموجود ، وإذا زالت تلك الصحة مع أنها قديمة ، لزم عدم القديم.
Page 234