Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Chercheur
عبد اللطيف الكوهكمري
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tableau des règles juridiques selon l'école Imamiyya
Miqdad Suyuri d. 826 AHنضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Chercheur
عبد اللطيف الكوهكمري
Maison d'édition
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1403 AH
Lieu d'édition
قم
الواجب على الكفاية له شبه بالنفل من حيث سقوطه عن البعض بفعل الباقين، وقد يسقط بالتعرض له فرض العين، كمن له مريض يقطعه تمريضه عن الجمعة وإن كان غيره من الأقارب، وقد يقوم مقامه.
ومن ثم ظن بعض الناس أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من الفرض العين، من حيث أنه يسقط بفعله الحرج عن نفسه وعن غيره.
ويشكل بجواز استناد الأفضلية إلى زيادة الثواب والمدح لا إلى اسقاط الذم، أما الشروع فيه فإنه يلزم اتمامه غالبا كالجهاد وصلاة الجنازة.
ومن جهة ان له شبها بالندب جاز الاستيجار عليه كالاستيجار على الجهاد.
وربما جاز أخذ الأجرة على فرض العين، كاللبأ من الام واطعام المضطر إذا كان له مال فإنه يطعمه ويأخذ العوض.
قسم بعضهم الواجب إلى الكلي على الاطلاق، والى الكلي الذي يقال فيه انه واجب فيه أو به أو عليه أو عنده أو منه أو عنه أو مثله أو إليه.
وذلك لان خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي وقد يتعلق بكلي، وهو القدر المشترك بين أفراد جنس، دون خصوصية الافراد.
Page 21