الحال. ولا يجوز: ضاحكان، على النعت تغليبًا منهم لحكم المعرفة، وذلك أنهم رأوا الاسم المعرفة يدل على معنيين: الرجل وتعيينه، والشيء وتخصيصه من غيره، والنكرة لا تدل إلا على معنى مفرد، فكان ما يدل على معنيين أقوى مما يدل على معنى واحد، وهذا بديع لمتأمله، وأصل نافع لمحصله. والجواب الثاني أن تقول: الاسم المضاف إليه بمنزلة (آلة) التعريف. فصار كالألف واللام والصيغة الدالة على الإبهام، ولم ينسحب تعريفه على الأول لأنه لم يكتسب منه العلمية، وإنما اكنسب تعريفًا آخر كما اكتسب من الألف واللام التي هي آلة التعريف، ألا ترى أنه إذا أضيف إلى المضمر لم يكتسب منه إضمارًا، وإنما اكتسب تعريفًا وكذلك إذا أضيف إلى المبهم لم ينسحب عليه معنى الإبهام فدل على أن الإضافة بمجردها هي الموجبة لتعريف الاسم والمضاف إليه بمنزلة آلة داخلة، فلم يلزم أن يقتبس الثاني من تنكير الأول، ولا أن يقتبس الأول من علمية الثاني وحاله في المعرفة، وإنما تعرف بالإضافة إلى أي نوع كان من المعارف. والمضاف إليه في كل هذا كالآلة الداخلة على الاسم لمعنى، وهذا أغمض من الأول وأدخل في باب التحقيق، وبالله التوفيق. * * * مسألة (في تفسير المضمرات) اعلم أن الكلام صفة قائمة في نفس المتكلم يعبر للمخاطب عنه بلفظ أولحظ أو (بخط)، ولولا المخاطب ما احتيج إلى التعبير عما في نفس المتكلم. فإذا تقدم في الكلام اسم ظاهر ثم أعيد ذكره (أومأ المتكلم إليه بأدنى لفظ. ولم يحتج إلى إعادة اسمه لتقدم ذكره) . فإذا أضمره في نفسه - أي: أخفاه - ودل المخاطب عليه بلفظة مصطلح عليها، سميت تلك اللفظة اسمًا مضمرًا، لأنها عبارة عن الاسم الذي أضمر استغناء عن لفظه الظاهر.