بها البلاء ويتقي بها الخطر (1). قال: وما التزوج من امرأة على خلاف تقاليد العرب، بل ما الدخول بها قبل أن يتم إذا وقع ذلك من فاتح غزا فحق له بحكم الغزو أن تكون له سبايا يصحبن ملك يمينه (2). قال: فان التزمنا في تطبيق التشريع، لا يجب أن يتناول النوابغ والعظماء من أمثال خالد (3) قال: وبخاصة إذا كان ذلك يضر بالدولة أو يعرضها للخطر (4).

---

(1) كان من الامكان أن يستبدل بمن يسد فراغه، ويقوم مقامه، كواحد ممن ذكرناهم (منه قدس). (2) هذا الكلام وسابقه ولاحقه، مما أربا باستاذنا الكبير هيكل عنه، فضلا عن أبى بكر الصديق، وما أظن بالاستاذ انه ممن يستخف بالفروج فيقول: وما التزوج من امرأة إلى آخر كلامه. ولا أظنه يبيح لكل فاتح غزا ما قد أباحه في هذه العبارة لخالد. فانه ممن لا يخفى عليهم، ان هذا انما قد يباح للغازي المسلم إذا فتح بلاد المحاربين للمسلمين الكافرين برب العالمين، ولم يكن مالك وقومه الا من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة يوقنون، وانما تريث مستهل خلافة أبى بكر في النزول على حكمه حتى يتجلى له الحق فيها (منه قدس). (3) صدور هذه الكلمة من أمثال استاذنا هيكل عجيب غريب. وما عشت أراك الدهر عجبا، وأن تعجب فعجب قول هيكل بلسان أبى بكر الصديق ان الحدود الشرعية لا يجب أن تتناول النوابغ من أمثال خالد، وانه ليعلم ان الله عزوجل، خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا والنار خلقها لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. وان ليس بين الله وبين أحد من خلقه هوادة فيحابيه، والناس كلهم عنده سواء، فالعزيز ذليل حتى يؤخذ الحق منه، ويقام الحد عليه، والذليل عزيز حتى يؤخذ له بحقه (منه قدس). (4) إذا كان في اقامة الحدود الشرعية تعريض الخطر، وجب تأجيل اقامتها حتى يزول الخطر، لكن لم نر الخليفة مؤجلا اقامتها ولا منتظرا في سبيل ذلك زوال الخطر = (*)

--- [129]

Page 128