قلت: كان من حقهم على الامة ولاسيما على أهل الحول والطول منها أن لا يفاجأوا (ابان رزيتهم الكارثة) بما فوجئوا به من الاستئثار بمكانتهم في الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والاستغناء عنهم حتى في المشورة مع شدة الوطأة عليهم في أمر البيعة والتنمر لهم في فيئهم وخمسهم وارثهم ونحلتهم وسوقهم مع سائر الرعايا بعصا واحدة والجرح لما يندمل والنبي لما يقبر. وكان المستولون على الامة يومئذ ومقوية سلطانهم ابرموا أمرهم على وجه لم يبقوا لاحد من الامة أن يخالف الا أن تشق عصا المسلمين وبهذا آمنوا من مقاومة علي وأوليائه وتفصيل ذلك كله في كتاب المراجعات فلا يفوتن أهل البحث والتدقيق (130). وكان من مبادئ القائمين بالامر إذ ذاك شدة الوطأة في تنفيذ الاحكام من غير فرق بين القريب والبعيد والشريف والدنئ وايثار بيت المال بالوفر والثراء والمساواة بين أهل السوابق وغيرهم في الاحكام. وقد أعانهم على تنفيذ مبادئهم هذه بعدهم عن الطمع والاستكثار من حطام الدنيا وتقشفهم في الحياة واستغناؤهم بالبلغة لهم ولمن إليهم وبهذا أرضوا العامة فاستتب لهم الامر. وحين جد الجد في محاكمة الزهراء كانت بضعة النبي لديهم كسائر النساء لا ينزهن عن الافتراء (1).

---

= ترجمة أبى فاختة، وقد ذكره سليم بن قيس الهلالي في كتابه ص 150، والشيخ الطوسى في أماليه ج 2 / 206. (130) المراجعات ص 337 المراجعة 80 و82 وراجع سبيل النجاة في تتمة المراجعات ط بيروت. (1) بل لم تعامل معاملتهن لان المرأة المسلمة التى لا تتنزه عن الافتراء إذا أقامت على دعواها شاهدا واحدا من عدول المسلمين يكتفى منها باليمين عوضا عن الشاهد الثاني ولا ترد دعواها الا بعد نكولها عن اليمين أما الزهراء فقد شهد لها على، وكان عليهم =

--- [93]

Page 92