بقدح في خلافته بشئ مطلقا هذا كلام ابن حجر سامحه الله نترك الحكم فيه لمن له أدنى اطلاع والمام بالحديث والسير والتاريخ واستغفر الله تعالى لي وله من كل مازل به القلم عن الطريق المستقيم. ثم نسأل هنا كيف اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز تقلد القضاء من السلطان الجائر وكلهم استدل على جواز ذلك بتقلد الصحابة رضى الله عنهم القضاء من معاوية وكتبهم شاهدة بذلك وهذا تصريح منهم بانه جائر غير محق ثم إذا باحثت اليوم أحدا من فقهاء الزمان قلب لك ظهر المجن ونسي ما صرح به أئمة المذاهب من ذلك هل هي الا اغراض نفسية ووساوس وهمية وأقول أيضا انه لم أحذ أحد من المجتهدين بحديث معاوية الذي أخرجه الترمذي وابو داود عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر فأجلدوه فان عاد في الرابعة فأقتلوه لم لم يأخذ به أحد من المجتهدين مع جودة اسناده ماذلك الا لانهم لم يأتمنوا معاوية على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يتعلق بالدماء وهو والله احق ان لا يؤتمن نعم ذكر النووي ان الاجماع دل على نسخ هذا الحديث وأقول من المقرر ان الاجماع لا يعارض المنصوص فضلا عن أن ينسخه فأن حقيقة الاجماع عبارة عن آراء مجتمعة من مجتهدي عصر واحد وآراء الرجال ليست من نسخ كلام المعصوم من شئ ولو ذكر مستند الاجماع وكان اقوى من هذا لقلنا انه الناسخ ولكن اين هو فليبد الفقيه ما عنده وليذهب في أي ترهات الطرق شاء للجواب عن هذا نسأل الله الهداية للصواب آمين. ومن كبار فواقره وعظائم جرائره استخلافه ابنه يزيد السكير الخمير المنابذ لله ورسوله الهاتك الحرمات والمرتكب المخزيات مع انه عالم بحاله مطلع على قبيح افعاله انفق على تمهيد بيعته أموال بيت المال وارتكب من المعاصي لذلك ما يغضب ذا الجلال. أخرج احمد في مسنده والحاكم في

--- [ 61 ]

Page 60