فَإِذَا اَنْقَطَعَ .. لَمْ يَحِلِّ قَبْلَ اَلْغُسْلِ غَيْرُ اَلصَّوْمِ وَاَلطَّلاَقِ. وَاَلاسْتِحَاضَةُ حَدَثٌ دَائِمٌ كَسَلَسٍ، فَلاَ تَمْنَعُ اَلصَّوْمَ وَاَلصَّلاَةَ.

ــ

قال: (فإذا انقطع) أي: لزمن الإمكان (.. لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق)؛ لأن الحيض قد زال وصارت كالجنب، وصومه صحيح بالإجماع، ويجوز أيضا الطلاق؛ لأن تحريمه إنما كان لتطويل العدة وقد زال بمجرد الانقطاع.

وأما تحريم المباشرة فيما دون السرة والركبة .. فيبقى إلى أن تطهر.

واعترض على المصنف في استثناء الطلاق، ولم يتقدم له ذكر في (باب المحرمات)، ولهذا لم يستثنه في (المحرر)، وقد استثنى الرافعي مع ما ذكره المصتف شيئين: المنع من الطهارة، وسقوط قضاء الصلاة.

وكان الأحسن أن يقول: لم يحل قبل التطهير؛ ليندرج فيه التيمم، فإنه يكفيها إذا وجد شرطه.

ويباح وطؤها بالتيمم في الحضر كما أباح الصلاة، ولو لم تجد الماء والتراب .. وجبت الصلاة كما سبق، ولا يباح وطؤها في الأصح كما تقدم.

والذمية إذا انقطع حيضها .. لا يطأها الزوج حتى تغتسل، وسيأتي حكمها في آخر (باب ما يحرم من النكاح).

قال: (والاستحاضة حدث دائم كسلس) المراد: أن حكمها حكم سائر الأحداث لا حكم الحض، سواء اتصلت بالحيض أم لا.

و(السلس) هنا بفتح اللام على أنه مصدر، فيشمل سلس النجو والبول والمذي الذي يحدث بغير سبب من نظر وغيره.

أما من به سلس الريح .. فيتوضأ لكل فريضة.

قال الشافعي: وقل من يستديم به سلس المني؛ لأن معه تلف النفس.

قال: (فلا تمنع الصوم والصلاة)؛ لأن النبي ﷺ أمر بهما حمنة بنت جحش وكانت مستحاضة، رواه الترمذي [١٢٨] وصححه.