قوله: (ويجوز في مثلها أربعة أوجه) يعني ما كان مثل هذه الأمثلة المكررة، مما يصح فيه تقدير الخبر وهوب(فيه) أو(معه) أوغير ذلك، واحترز عما لا يصح فيه تقدير الخبر نحولا تقدير زيدا (إن ظالما فظالم وإن مظلوما فمظلوم) لأنه لا يصح فيه تقدير (فيه) ولا (معه) مما يصح أن يجعل خبرا وما كان مثل مثاله جاز فيه أربعة أوجه، نصبهما، ورفعهما، ونصب أحدهما، ورفع الآخر والعكس، وأقواها نصب الأول ورفع الثاني، وعكسه أضعفها، ورفعهما ونصبهما متوسط بين ذلك، وإن لم يصح تقدير (فيه) ولا (معه) ولا غيرهما مما يصح أن يكون خبرا، لم يجز فيه الوجوه، ولا تقدير (كان) وإنما كان نصب الأول أقواها لقلة الحذف، ولوجود الدلالة على المحذوف، لأن تقديره إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير. حذف (كان) مع اسمها جائز كثير، والخبر مع فاء الجزاء كثير أيضا، وأما العكس، فتقديره (إن كان في عمله خير كان جزاؤه خيرا) فحذف من الأول (كان) والخبر وهوقليل. ومن الثاني كان واسمها، وأما نصبهما فتقديره إن كان عمله خيرا كان جزاؤه خير فضعفه كثرة الحذف في الجملتين، وقوته أن حذف (كان) واسمها كثير، وأما رفعهما فتقديره إن كان في عمله خير فجزاؤه خير فحذف في الأول (كان واسمها) كثيرا، لأن إن شرطية تدل على الفعل، والفعل يدل على فاعله، وأما فاء الجزاء فلأنها جواب الشرط، وجواب الشرط لا يكون إلا جملة، فالفاء دخلت على المبتدأ مثل قولك: (أما زيد فقائم) أي فهوقائم.

قوله: (ويجب الحذف في مثل أما أنت منطلقا انطلقت) أي لأن كنت أي يجب حذف (كان) بعد أن المصدرية معوضا منها(1) (ما) نحو قوله (أما أنت منطلقا) قال:

Page 451