وقوله: (وشرطها أن تكون نكرة)، هذا مذهب الجمهور(1) لئلا يلتبس بالصفة في النصب لصاحب الحال نحو(ضربت زيدا الراكب)(2) ولأنها في معنى صفة للفعل، وهونكرة، لأنها حكم، والأحكام نكرات، ولأنها جواب لكيف، وجوابه لا يكون إلا نكرة(3)، وأجازها الكوفيون(4) معرفة واحتجوا بنحو(لذوالرمة: ذا الرمة أشهر منه غيلانا) ومما سيأتي من المتأول عند الجمهور.

قوله: (وصاحبها معرفة) يعني صاحب الحال، وإنما اشترط أن يكون معرفة لأن الحاجة إلى أحوال المعارف أهم من النكرات، ولأنه محكوم عليه، ولأن لا يلتبس بالصفة في حالة النصب عن من لم يوجب تقدير الحال.

قوله: (غالبا) راجع إلى قوله: (وصاحبها) لا إلى تنكير الحال فإنه واجب بكل حال لا غالب عند الجمهور، وقد يأتي الصاحب نكرة فيجب تقديم الحال عليه، وقد قيل: إنه راجع إلى الحال، واحترز بقوله (غالبا) عن نحو(أرسلها العراك) قوله:

[228] أرسلها العراك ولم يذدها

Page 376