قال: نعم، أوصى بكتاب الله. وسكت عن ذكر العترة، فإن هذا عبد الله بن أبي أوفى أسند حديثه إلى نفسه لا غير، وإذا كان من نفسه فوجود حديثه وعدمه سواء.

ويدل على بطلانه أشياء: منها أنه مخالف للكتاب العزيز والسنة المحمدية، ومنها أن هذا عبد الله المذكور معلوم انحرافه عن علي عليه السلام. وهذا فسق وإن شئت كفر.

ثم لو كان عدلا كان خبره من الأخبار التي لا توجب علما ولا عملا ووجب اطراحه ومخالفته، وإنه مخالف للكتاب والسنة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أورد لكم خبران مختلفان فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فطرحوه. فوجب اطراحه مع العدالة فكيف مع عدمها.

والقرآن وأخبار الفريقين ناطقة بجواز الوصية، يدل على ذلك ما روته الفرقة المحقة الاثني عشرية بأن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بكتاب الله وبالعترة الشريفة. وأنه قال في مواضع لا تحصى كثرة: إني تارك فيكم الثقلين خليفتين إن أخذتم بما لم تضلوا بعدي أحدهما أكبر من الآخر:

كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض (1).

ومما رواه أهل المذاهب الأربعة فكثير:

منه في مسند أحمد بن حنبل بأسناده إلى علي بن ربيعة قال: لقيت زيد ابن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت له: أسمعت

Page 202