الرسالة الرابعة نظم قواعد الإعراب الصغرى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ - يَسْتَمنحُ الرحمنَ خيرًا عَبْدُهُ (^١) ... عونًا وتوفيقًا يدوم سَعْدُهُ ٢ - مُسْتَفْتِحًا مولاهُ أَبْواب النِّعَمْ ... كما يرجِّى مِنْه ترتيجَ النِّقَمْ (^٢) ٣ - الحمدُ للَّهِ وصلّى اللَّهُ ... مُسَلِّمًا على مَنِ اصطفاهُ ٤ - مُحمدٍ والآلِ والأصحابِ ... وهذه قَواعِدُ الإعْراب ٥ - لابنِ هشامٍ وَهِيَ الصُّغْرى كما ... تَراه قَدْ رُمْتُ لها أنْ أنْظِما ٦ - وزِدتُها لطائفَ من شَرْحها ... لابن جَماعةٍ لأَجْلِ نُجْحِها ٧ - وليس لي في نَظْمها من فَضْلِ ... لأنَّ حكم النَّظْم حُكْمُ النقْل ٨ - وأستعينُ اللَّهَ ربَّ العالمينْ ... على بَيانِ نَظْمها للقارئينْ الباب الأول ٩ - أَبْوابُها ثَلاثةٌ فالأوّلُ ... تَأْتيكَ فيه بالبيانِ الجُمَلُ

(^١) الضمير ــ كما هو ظاهر ــ عائدٌ على لفظ الجلالة (الرحمن) وهي إشارة لطيفةٌ من الناظم إلى ذكر اسمه (عبد الرحمن). (^٢) الترتيج مصدر للفعل (رَتَج) قال ابن فارس في المقاييس (٢/ ٤٨٥): "رَتَج الراء والتاء والجيم: أصل واحد وهو: يدلُّ على إغلاق وضيق ... إلخ". والنقم ــ كعنب ــ جمع نقمة ــ كنعمة ــ ومعناها: المكافأة بالعقوبة ــ كما في القاموس ــ.

المسألة الأولى ١٠ - فيه مسائلٌ (^١) فَما لَفْظٌ أفادْ ... فَهْوَ كَلامٌ وهو جُمْلةٌ (^٢) أفادْ ١١ - إِنْ صُدِّرَتْ بالاسمِ فالإسْميَّه ... تكونُ أو بالفِعْلِ فالْفِعْليَّه ١٢ - كُلُّ كَلامٍ جُمْلةٌ لا عَكْسُ ... وهو الصَّحيحُ ليسَ فيه لَبْسُ (^٣) ١٣ - إنْ بُنِيَتْ على سِواها الصُّغْرى ... وما تكونُ ضِمْنَها فالكُبْرى ١٤ - فَعَامِرٌ قام أبوه كُبْرى ... و"قام" منها و"أبوه" صُغْرى ١٥ - والجُمَلُ التي لها مَحَلُّ ... سَبْعٌ أَتَتْ وعَقْدَها نَحُلُّ ١٦ - أَوَّلُها ما خَبَرًا قد وَقَعتْ ... مَوْضِعُها رَفْعٌ وكان نَصَبَتْ (^٤) ١٧ - كعَامِرٌ أو أنّه ذا عَمُّهُ ... أو كانَ أو كادَ يُصَلِّي أُمَّهُ (^٥) ١٨ - وزَيْدٌ اضْربْهُ وعَمْروٌ هَلْ أَتى ... فَصِحَّةُ الرَّفْعِ هُنا قَدْ أُثْبِتَا (^٦) ١٩ - والحالُ والمفعولُ (^٧) جُملةً نُصِبْ ... كـ قال زيدٌ أو خذوا قلبي يَجِبْ

(^١) "أَرْبع" [المؤلف]. (^٢) كان بالأصل المخطوط: "فجملةٌ وهو كلام قد أفاد" فضرب عليها الناظم وجعل مكانها ما ذكر. (^٣) كان بالأصل: "وهو الصحيح افهم عداك النحسُ" فضرب عليه. (^٤) كتب الناظم: "وكان فتحت" وجعل فوقها: "نصبت" كأنه يؤثرها على الأولى. (^٥) فعل أمر من (أمَّ) الشيء: قصده وهو من باب (قتل) كما في المصباح. (^٦) يشير إلى مسألة خلافية: وهي وقوع الخبر جملة إنشائية. راجعها في المغني (ص ٥٣٦)، وشرح القواعد للكافيجي (ص ٨٤). (^٧) وضع الناظم أمام كلمتي (الحال ــ والمفعول) رقمي (٢ ــ ٣) ومراده الترقيم للجمل التي لها محل.

٢٠ - فإنْ تَنُبْ عَنْ فاعلٍ فالرَّفْعُ ... مَحَلُّها كقِيلَ زيدٌ يدعو ٢١ - والقولُ قَدْ يأْتِي بِمعْنى الظَّنِّ ... في نَحْوِ هل تقولُ زيدًا يُغْني ٢٢ - إنّيَ أَدْعو بَعْد بَدْءِ قولي ... ليسَتْ بمفعولٍ حُكِيْ بالقَولِ (^١) ٢٣ - وما إليها قد (^٢) أَضفَتَ الجرُّ (^٣) ... مَحلُّها كيوم قام عَمْروُ ٢٤ - وخُذْ ثمانًا قَدْ تُضَافُ للجُمَلْ ... حَيثُ لدُنْ أسما الزَّمانِ فَقُبِلْ ٢٥ - وذي مِن "اذْهَبَنْ بذي تَسلّمُ (^٤) " ... فـ (ذي) كصاحبٍ أُضِيفَتْ فافْهموا ٢٦ - وقيل بل ذي كالذي فهي صِلَهْ ... فلا مَحلَّ بل تكونُ مُهْمَلهْ (^٥) ٢٧ - وريْثَ وابنُ مالكٍ فيها وفي ... لدُنْ له مقالتان فَاقْتَف ٢٨ - إِحْداهُما: الفِعْلُ على إضْمار (أنْ) ... بَعْدهُما وذَاك زَعْمٌ فافْتَطِنْ (^٦) ٢٩ - وآيةٌ مُرادِفُ العَلَامَهْ ... في قَولِ سيبُويهْ ذُرَى الفَخَامه (^٧)

(^١) راجع المسالة في المغني (ص ٥٤١). (^٢) وضع الناظم فوق كلمة (قد) رقم (٤) إشارة إلى التعداد للجمل. (^٣) بالرفع ــ كما ضبطها الناظم ــ على أنه مبتدأ، وخبره كلمة (محلها) فتأمل. (^٤) وضع الناظم شدة فوق اللام ليتزن البيت، وأصل المثال بالتخفيف (تَسْلَمُ). (^٥) راجع المسألة في المغني (ص ٥٤٩). (^٦) انظر قول ابن مالك في شرحه الكافية (٢/ ٩٤٨)، والمغني (ص ٥٥١). ولم يذكر الناظم المقالة الثانية ــ وهي خاصة بـ (ريث) ــ أنها عوملت معاملة أسماء الزمان في الإضافة إلى الجملة ــ كما عوملت المصادر معاملة أسماء الزمان في التوقيت. كذا في المغني. (^٧) انظر قول سيبويه في الكتاب (٣/ ١١٧)، والتسهيل بشرح المصنف (٣/ ٢٥٣).

٣٠ - سابعُها قَولٌ وخُذْ ثامِنَها ... قائلَ فاحْفَظْها وكُنْ مُتْقِنَها (^١) ٣١ - ثُمَّ جوابُ الشرط جازمًا (^٢) إذا ... تُقْرنْ بفاءٍ أو فُجاءةٍ إذا ٣٢ - خامسةٌ كمَنْ يَقُمْ فَهُوْ رُفعْ ... وإنْ تَقُلْ إذا عليٌّ مُسْتَمِعْ (^٣) ٣٣ - وإنّما كان مَحلًّا جَزْمُها ... إذْ لم يكنْ يقبل لفظًا صَدْرُها ٣٤ - إذْ لم تكنْ بِقابِلٍ مُصَدَّرَهْ ... والفاءُ كالمذكُورةِ المُقَدَّرهْ ٣٥ - سَادِسَةٌ لمُفْردٍ مَا تَابِعَهْ ... أو جملةٍ لها مَحَلٌّ سَابِعَهْ (^٤) ٣٦ - كاليومَ يومٌ زَانَنَا وذَا الفتى ... أَبَى أبوه وأخوه قد أتى ٣٧ - وتابِعُ المُفْردِ مَنْعُوتٌ بها ... مَعْطُوفةٌ مُبْدَلَةٌ فَانْتَبِها ٣٨ - تابعةُ الجُمْلَةِ في التَّوابِعِ ... تكونُ لا النَّعْتُ فَحَقِّقْ واتْبع

(^١) كتب الناظم أولًا: كذاك بينا وتليها بينما ... فهي ثمانٍ قد أتتك فاعلما ثم ضرب عليه ووضع رقمًا بتخريجٍ أسفل الصفحة أبدل به البيتَ المثبت. ومسألة إضافة (قول وقائل) انظر فيها المغني (ص ٥٥١). (^٢) وضع الناظم رقم (٥) فوق كلمة (جازمًا) إشارة إلى التعداد السابق. و(إذا) الأولى غير (إذا) الثانية في المعنى فلا إيطاء. (^٣) هكذا وجدت البيت، وقوله: خامسة أي الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الإعراب. (^٤) قوله: تابعة ــ بكسر الباء ــ على أنه اسم فاعل و(ما) موصولة، و(لمفرد): جار ومجرور متعلق باسم الفاعل، و(جملة) بالجر معطوف على (لمفرد)، وتقدير البيت: التي هي تابعة لمفرد سادسة، والتابعة لجملة لها محل سابعة.

٣٩ - وصاحِبُ المِفْتَاحِ في التَّعَجُّبِ ... أَدْخَلَها فَلِلْعُلومِ انْتَدِب ٤٠ - وشَرْطُ إِبْدالٍ وَفَاءُ الثَّانيه ... أَوْ هِيَ كالأَوْفَى ومِثْلُ الوافِيَهْ ٤١ - ثالثةُ المسَائِلِ ابْحَثْ عن جُمَلْ ... سَبْعٍ من الإعراب لا لها مَحَلْ (^١) ٤٢ - أَوَّلُها مُسْتَأْنَفٌ (^٢) بها كجا ... زَيدٌ وإنَّ خالدًا لذو حِجَا ٤٣ - وإنْ يَسِرْ زيدٌ أَسيرُ هل أسيرْ ... مُسْتَأنفٌ أو لا خلافٌ مُسْتَنيرْ (^٣) ٤٤ - فسيبويه أنَّه مؤخَّرُ ... أمَّا المبرّد ففاءً يُضْمِرُ ٤٥ - ويَظْهرُ الخُلْفُ إذا تُتْبِعُهُ ... هَلْ تَجْزِمُ التَّابعَ أو تَرْفَعُهُ ٤٦ - ثانيةٌ (^٤) ما صِلةً قَدْ وقَعَتْ ... نَحْو التي (^٥) قام أبوها صُرِعَتْ ٤٧ - آباءُ عَبَّاس وبَكْرٍ وعَلي ... والفَتْحِ (^٦) لا مَصْدَرْ لـ (كان) يَنْجلي ٤٨ - ناقِصةً (^٧) ثَالِثةٌ مُعْتَرِضَهْ ... كخالدٌ ــ وهو همامٌ ــ اعرضهْ (^٨)

(^١) لو قال: "ما لها محل" لكان أوضح. (^٢) وضع الناظم رقم (١) فوق هذه الكلمة بيان منه لتعداد الجمل التي لا محل لها من الإعراب. (^٣) راجع المغني (ص ٥٠٥). (^٤) وضع الناظم ههنا رقم (٢) إشارة للتعداد المذكور. (^٥) في الأصل المخطوط: "الذي" ولعله سبق قلم. (^٦) هم على ترتيب الناظم: أبو العباس المبرد، وأبو بكر ابن السراج، وأبو علي الفارسي، وأبو الفتح ابن جني. وقد ترجمت لهم في مكان غير هذا. (^٧) بالنصب على أنه حال من (لكان)، أو مفعول لفعل محذوف تقديره: أعني أو أخصّ وهي على كلٍّ متعلقة بالبيت السابق. (^٨) هكذا وجدتها بالأصل، ولعلها فعل رباعي بقطع الهمزة.

٤٩ - أبو عليٍّ (^١) اعْتَرضْ بِوَاحِدَه ... لا غَيرُ خالفوه فاجْنِ الفَائِدهْ ٥٠ - عَنْ هذه حَاليَّةً قدْ مَازوا ... فَقَرْنُ ذي بالفاءِ قَدْ أَجازوا (^٢) ٥١ - وجَائِزٌ تَصْديرُها بما يَدُلْ ... [أنَّهْ] (^٣) على استقبالٍ افْهَمْ يا رَجُلْ ٥٢ - وغَيرُ خَبَريَّةٍ تَأْتي بها ... وقَرْنُها بالواو مَعْ تَصْديرها ٥٣ - أيْ بِمُضَارعٍ يكونُ مُثْبَتَا ... ولا كذا حَاليّةٌ فأثْبِتَا (^٤) ٥٤ - وما بِها فَسَّرْتَ وهي الرابِعَهْ ... كاذْكُرْ كَلامي: أنا أَفْدي رَابِعَهْ ٥٥ - هِيْ فَضْلةٌ كاشِفَةٌ لِمَا تَلِيْ ... حَقِيقةً له فَحقِّقْ وابْتَلي ٥٦ - قال الشَّلوبينُ: بَلى لها مَحَلْ ... بِحَسْبِ ما تُفَسِّرْ إِنْ له مَحَلْ ٥٧ - خَامِسةٌ (^٥) جوابُ قسم ترى ... كَـ وَالْعَليْ لأَضْرِبَنَّ جَعْفَرا ٥٨ - وثَعْلَبٌ "زَيدٌ لأَضْرِبَنْ" مَنَعْ ... لأنَّه تناقضٌ فيه وَقَعْ ٥٩ - لأنَّ مُخْبَرًا بها لها مَحَلْ ... وليس للجواب للقَسَمْ (^٦) مَحَلْ

(^١) أي: الفارسي. (^٢) قوله: "عن هذه" أي المعترضة، ومازوا: أي ميّزوا وفرَّقوا، وكان مكان هذا البيت: وميِّزَنّها عن الحال فإنْ ... هذي بفًا لجائزٌ أنْ تقترنْ فضرب عليه الناظم. (^٣) في الأصل: "أي" ولا يتزن بها البيت. (^٤) راجع الفرق بين الجملة الاعتراضية والجملة الحالية في المغني (ص ٥١٦). (^٥) وضع الناظم هنا رقم (٥) إشارة للتعداد المذكور سابقًا. (^٦) هكذا وجدتها بالأصل، وراجع قول ثعلب في المغني (ص ٥٢٩).

٦٠ - سادسةٌ جواب (^١) شَرْطٍ ما جَزَمْ ... كـ لو أَردتُ لكتبْتُ بالقَلَمْ ٦١ - كذا جَوابُ جَازمٍ لم يَقْترنْ ... بالفا ولولا كيفَ لَمَّا فافْقَهَنْ ٦٢ - وَقُمْتُ ثُمَّ جاء زيدٌ (^٢) سابِعَهْ ... إذْ لا مَحلَّ لِلَّتي هِيْ تابِعَهْ ٦٣ - مسألةٌ (^٣) رابعةٌ للجُمَلِ ... الخَبَريَّةِ لها بِفَصْل ٦٤ - فَبْعدَ مَحْضِ النكراتِ قُلْ صِفَاتْ ... لصَنْعةٍ كـ مَنْ فتًى يَهْوى الفَتاتْ ٦٥ - وإنْ تَلتْ معارفًا مَحضِيَّهْ ... فَهِيَ أحوالٌ تُرى مَرْضِيَّهْ ٦٦ - أو بَعْدَ غير المحْضِ كان منهما ... فاحْمِلْ على ما شئتَ مِنْ حُكْمِهما ٦٧ - والثانِ (^٤) مَثَلُ الحمار يَحْمِلُ ... كـ جاء عبد صالحٌ يهرول ٦٨ - بابٌ به الظَّرفُ وما قَدْ عَادلَه (^٥) ... يأتي وأربعًا تَرى مَسَائِلَهْ ٦٩ - أَحَدُها التعليق بالفِعْل ومَا ... مَعْناهُ فيه الْزَمْ لكلٍّ منهما ٧٠ - أو ما بمُشْبهٍ لِفْعلٍ أُوِّلا ... ذَكَر في المغني وثَمَّ مَثَّلا (^٦)

(^١) كتب فوق هذه الكلمة رقم (٦) إشارة للتعداد السابق، و(ما) في قوله: "ما جزم" نافية. (^٢) كتب فوق هذه الكلمة رقم (٧) إشارة إلى الجملة السابعة والأخيرة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة التابعة لما لا محل له من الإعراب. (^٣) وضع الناظم هنا رقم (٤) إشارة منه إلى المسألة الرابعة وقد عُقِد لها فصلٌ وهي الجمل الخبرية بعد النكرات والمعارف. (^٤) أي: ما احتمل الصفة والحال، وذلك مجيء الجملة بعد المعرفة غير المحضة نحو: الحمار يحمل، ومجيئُها بعد النكرة غير المحضة نحو: جاء عبد صالح يهرول. (^٥) وهو الجار والمجرور. (^٦) راجع المغني (ص ٥٦٧).

٧١ - وهو الذي من قَبْلُ في السما إلهْ ... سبحانه جَلَّ وفي الأرض إلهْ ٧٢ - وذَهَب ابْنَا طَاهرٍ خَروفِ ... لعدم التقديرِ مِثْلَ الكوفي ٧٣ - في نحوِ زيدٌ عندي أو في الدارِ ... والمبتدا النَّاصِبُ خُذْ إخباري ٧٤ - قالا: وإنَّ المبتدا للخبرِ ... يَرْفَعُ إنْ عَينًا له فاخْتَبِر ٧٥ - وأنَّه إن كانَ غيرًا يَنْصِبُ ... وأنَّ ذا لسيبويهِ مَذْهَبُ ٧٦ - وحَرَّرَ الكوفيُّ قولًا ثاني ... في نائبٍ وأُبْطِلَ القولانِ (^١) ٧٧ - وليس إلا (ليس) في النواقصِ ... لِحَدَثٍ ليست تدلُّ فَاخْصُص ٧٨ - هذا الصَّحيحُ والخلاف ضُعِّفَا (^٢) ... فاحْفَظْ وكن ممَّنْ تَناهى واقْتَفى ٧٩ - ونِعْمَ قال الفارسيْ فيها نَعَمْ ... يُعلَّقانِ وابنُ مَالكِ العَدَمْ (^٣) ٨٠ - بِحَرفِ مَعْنًى قال في النِّيابةِ ... أبو عليٍّ وأبو الفتح الفَتِي (^٤) ٨١ - والبعْضُ أطْلَقوا بأنْ يُعَلَّقَا ... والبعضُ قالوا: لا يجوز مُطْلقا ٨٢ - وكاف تَشْبِيهٍ ولولا ولَعَلْ ... وزائدٌ عن التَّعَلُّقِ انْفَصَلْ ٨٣ - فأشبه الزائدَ لولا ولعَلْ ... واحذفهما لِشَبَهٍ قَدْرَ العِلَل (^٥)

(^١) راجع المغني (ص ٥٦٦). (^٢) راجع المغني (ص ٥٧٠). (^٣) أي: مذهب الفارسي جواز تعلّق الجار والمجرور والظرف بالفعل الجامد (نِعْمَ)، وأمَّا ابن مالك فمنَعه وأباه. راجع المغني (ص ٥٧١). (^٤) راجع المغني (ص ٥٧٢). (^٥) هكذا بالأصل ولم أدر ما وجهُها؟

٨٤ - فإنَّ ما بَعْدهما يَرْتَفِعُ ... بالابتدا غَيْرُهُما يَمْتَنِعُ ٨٥ - ثُمَّ هُما بَعْد المعارفِ العُلَى ... والنَّكراتِ يُشْبِهَانِ الجُمَلا ٨٦ - وعُلِّقَ الواقعُ حالًا أو خَبَرْ ... أو صِفَةً أو صِلَةً [بِإسْتَقَرْ ٨٧ - أو كَائنٍ كذا إنِ اسمًا ظاهرًا ... قد رَفَعَا ذا خَامِسٌ قد ظَهَرا ٨٨ - كذا إذا (^١) نَسْتَعْملُ التَّعَلُّقَا ... حَذْفًا كحِينَئذْ لأمرٍ سَبَقَا ٨٩ - والآن أيْ: كانَ [كذاك] (^٢) حِينَئِذْ ... وإِسْمَعِ الْآنَ فَحقِّقْها وخُذْ ٩٠ - سابِعُها (^٣) أن يُحْذَفَ المُتْعَلَّقُ ... بِشَرط تفسيرٍ كما قَدْ حَقَّقُوا ٩١ - يَومُ الخَميسِ صُمْتُ فيه ذا النُّهى ... وقَسَمٌ بِغَيرِ با ثامنُها (^٤) ٩٢ - لكنَّه في ثامنٍ ورابعِ ... ليس سِوَى (استقرَّ) قدَّروا فَع ٩٣ - وقدَّروا ما قَدَّروهُ إِلَّا ... أَنَّ ابنَ جنّي قال فيهِ قولا ٩٤ - وذاك أنَّ الظرفَ إنْ كان خَبَرْ ... يجوز إظهارٌ وفي المغني (^٥) نَظَرْ

(^١) وضع الناظم هنا رقم (٦) إشارة إلى تعداد الأشياء الثمانية التي يجب فيها تعلق الجار والمجرور والظرف بمحذوف، وقد ذكر خمسة منها وسيكملها، وقوله في البيت: "كحينئذ" بسكون الذال لأجل الوزن. (^٢) في الأصل: "ذاك" ولا يتزن إلا إذا أضفنا الكاف. (^٣) وضع الناظم هنا رقم (٧)، وقوله في البيت: "المتعلق" الأنسب "المعَلَّقُ" بحذف التاء حتى يتزن البيت. (^٤) وضع الناظم هنا رقم (٨)، وقوله: "ذا النهى" منادى حذفت أداته والتقدير: "يا ذا النهى"، وراجع المواضع الثمانية بالتفصيل في المغني (ص ٥٨١). (^٥) راجع المغني (ص ٥٨٢).

٩٥ - قال (^١) وعندي أنَّه إذا حُذِفْ ... ثُمَّ ضَميرُه لما فيهِ ظَرُفْ ٩٦ - عَاد فليسَ أَنْ يَبِينَ جَائزا ... لأنَّه قَدْ صار أَصْلًا جائزا ٩٧ - ولا يُقَدَّرْ (^٢) في الصِّفَاتِ مُسْتَقِرْ ... ثُمَّ لمبتدا يُقَدَّرُ الخَبَرْ ٩٨ - في نَحوِ جَاءني الذي في الدار أَوْ ... عندك لِاطِّرادِ هذا قَدْ رَأَوْا ٩٩ - ورَجُلٌ في الدارِ أو عندي فَلَهْ ... أَوجِبْ كما يجوز يأتيني فَلَهْ ١٠٠ - ولْيمتَنعْ عَبْدٌ مُكمَّلٌ فَلهْ ... دَراهِمٌ ونادرٌ مَنْ نَقَلَهْ (^٣) ١٠١ - واختلفوا في الصفةِ الحالِ الخَبرْ ... والأكْثرون قدَّروا الفِعْلَ ذُكِرْ (^٤) ١٠٢ - لأنَّه في العَمل الأَصْلُ ومَنْ ... خَالفَ قال الاصل الافرادُ اعْلَمَنْ ١٠٣ - وفِعْلُها لابُدَّ من تقديرهِ ... بالوصْفِ فافْهَمْ مُقْتَضَى تَحْبِيره ١٠٤ - وآخرون جَوَّزوا ورَجَّحَا ... بَعْضُهُمُ والبعْضُ لا مُرَجِّحَا ١٠٥ - ومَا يكونُ مِنْهما مُعْتَمِدَا ... أَعْني على استفهامٍ او نَفْيٍ بَدا ١٠٦ - أو صفةً أو صِلَةً حالَ خَبَرْ ... فَرَفْعُهُ الفاعِلَ جَاز يا أَبَرْ ١٠٧ - قال وفي المرفوع ذا أَقْوالُ ... ثَلاثةٌ فالبعْضُ مِنْهم قَالوا

(^١) أي: ابن يعيش في ردّه على ابن جني، كما في شرح المفصل (١/ ٩٠)، وقد يوهم النظم أن الكلام لابن هشام، وليس بصحيح. راجع المغني (ص ٥٨٢) وحاشية الدسوقي عليه (٢/ ٩٧). (^٢) بسكون الراء. (^٣) راجع المغني (ص ٥٨٣). (^٤) انظر المسألة في المغني (ص ٥٨٤).

١٠٨ - مُبْتَدأٌ أو فَاعِلٌ ورجَّحُوا ... والثانِ لابن مالكٍ مُرَجَّحُ ١٠٩ - والبعْضُ أوجَبْ أنْ يكونَ فَاعلا ... واخْتَلفوا مِنْ بَعْد ذاكَ هؤلا ١١٠ - قالوا هَلِ العاملُ بالنِّيَابَةِ ... يَعْملُ عن فِعْلٍ أَوِ الأصالة ١١١ - واخْتِيرَ ثَانٍ (^١) فإذا لم يَعْتَمِدْ (^٢) ... فَجوَّزَ الأخفشُ والكوفيْ انْتُقِدْ ١١٢ - وثَالِثُ الأبواب (^٣) فيما يُذْكَرُ ... في أدواتٍ دَوْرُهَا قد يَكثُرُ ١١٣ - فالواوُ (^٤) حَرْفٌ مُطْلَقُ الجمْعِ تُفِيدْ ... والفاءُ تَعْقِيبًا (^٥) وتَرْتيبًا تُفِيدْ ١١٤ - وثُمَّ (^٦) للتَّرتيبِ ثُمَّ المُهْلَهْ ... والخُلْفُ في هذيْنِ عُدَّ غَفْلَهْ (^٧) ١١٥ - وقَدْ (^٨) نُريدُ الحرف للتَّوقُّعِ ... كذا لِتَحْقيقٍ وتقليلٍ فَع ١١٦ - مرادهم تجيْ لهذا تَارهْ ... وذاكَ أُخْرى فافْهَمِ الإشَارَهْ (^٩)

(^١) كما في المغني وذكر دليلين على الاختيار. انظر (ص ٥٧٩). (^٢) قال ابن هشام: "وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور نحو "في الدار أو عندك زيدٌ" فالجمهور يوجبون الابتداء، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين" ا. هـ من المغني (ص ٥٧٩). (^٣) وضع الناظم هنا رقم (٣) إشارة إلى الباب الثالث من كتاب القواعد. (^٤) جعل هنا رقم (١) بداية لتعداد حروف المعاني، وسيستمر هذا في النظم كله. (^٥) وضع رقم (٢). (^٦) وضع الناظم هنا رقم (٣). (^٧) راجع الخلاف في المغني (ص ١٥٩)، والجنى الداني للمرادي (ص ٤٢٦). (^٨) وضع هنا رقم (٤)، وقوله (نريد) هكذا بالنون ويحتمل أن يكون (بالتاء). (^٩) يشير إلى ما في مختصر شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى حيث قال: تنبيه: لا تجيء (قد) لمعانيها الثلاثة جملةً وإنما مراده أنها تجيء تارة لهذا وتارة لهذا وكذلك غيرها مما سيذكر. هـ.

١١٧ - والسِّينُ (^١) مَعْ سَوفَ لِلاسْتقْبالِ ... حَرْفَانِ سِيَّانِ على مَقال ١١٨ - لكنَّه رُجِّحَ كونُ المُدَّةِ ... أَضْيَقَ من سَوفَ مع السين اثْبتِ (^٢) ١١٩ - لم حَرْفُ جَزْمٍ ثم زِدْ بِهِ نَفِي ... مُضَارعٍ وقَلْبُهُ ماضٍ قُفِي ١٢٠ - وَزِيدَ في لمَّا (^٣) اتِّصَالُ نَفْيهِ ... كذا تَوقُّعُ الثُّبوتِ انْتَبِه ١٢١ - وَحَرْفُ نَصْبٍ لنْ (^٤) وقيل في إِذَنْ ... حَرفُ جَوابٍ وجَزاءٍ فافْقَهَنْ ١٢٢ - ثُمَّ هِيَ اسْمٌ ويُقَالُ حَرْفُ ... وهي (إذا) أعني التي هي ظَرْفُ ١٢٣ - أصْلٌ إذا كان كذا كان كذا ... فَعُوِّضَ التنوينُ عن حَذْفٍ خُذَا ١٢٤ - وانْصِبْ بها بشرط الاسْتقبالِ ... تَصْديرِها وشَرطِ الاتِّصال ١٢٥ - أو فُصِلَتْ بقَسَمٍ أو (لا) التي ... تَنْفِي فلا يُمْنَعُ فافْهَمْ لَمْحتي ١٢٦ - وأَلْحَق ابنُ بَابَشَاذَ (يا) الدُّعُا (^٥) ... أو النِّداءَ وابنُ عُصْفورِ ادَّعى

(^١) وضع رقم (٥) فوق السين، ورقم (٦) فوق (سوف) إشارة للتعداد المذكور. (^٢) هذا الترجيح مخالف لما في المغني، ومخالف لما في مختصر شرح ابن جماعة الذي هو أصل هذه المنظومة، قال ابن هشام في الحديث عن (السين): "وليس مقتطعًا من (سوف) خلافًا للكوفيين، ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف خلافًا للبصريين". هـ. (^٣) جعل هنا رقم (٨) بينما لم يرقم أداة (لم) بسبعة. (^٤) وضع هنا رقم (٩) وعلى (إذن) رقم (١٠). (^٥) الذي في المغني وغيره من كتب النحو أن ابن باب شاذ أجاز الفصل بالنداء، والدعاء نحو: إذن ــ يغفر الله لك ــ يُدخلَكَ الجنة، وأمَّا (يا) الدعاء فلم أجده، كما نبهت عليه في مختصر شرح ابن جماعة على القواعد من هذه المجموعة.

١٢٧ - الفَصْلَ بالظَّرفِ مِثَالُه إذَنْ ... ــ هنا ــ أُقيمَ في جوابٍ فافْهَمَنْ ١٢٨ - والفَصْلُ بالمعْمولِ للفِعْلِ هِشَامْ ... والأرجْحُ الرَّفْعُ لديهِ يا غُلامْ ١٢٩ - أمَّا الكِسَائيُّ فَثَمَّ رَجَّحَا ... النَّصْبَ والشَّرحُ (^١) بهذا صَرَّحا ١٣٠ - وفي (إذا) (^٢) ظَرْفٌ لما يُسْتَقْبَلُ ... مِنَ الزَّمانِ واسْمُ شَرْطٍ فاعْقِلُوا ١٣١ - خَافِضُ شَرْطٍ بالجَوابِ مُنْتَصِبْ ... (لَمَّا) (^٣) وجودٌ لوجودٍ فانْتَدِبْ ١٣٢ - (لو) (^٤) يَقْتضي امتناعَ مَا يَليهِ ... قُلْ فيه واسْتِلْزامَه تَالِيه ١٣٣ - (لولا) (^٥) امتناعٌ لوجودٍ بَعْدها ... مُرْتَفِعٌ بالابتداءِ انْتَبِها ١٣٤ - وفي (نَعمْ) (^٦) حَرْفُ وَعِيدٍ ثُمَّ تَصْـ ... ـدِيقٍ وَوَعْدٍ ثُمَّ إعلامٍ تَنُصْ ١٣٥ - وفي (بلى) (^٧) إِيجابُ ما قَدِ انْتَفى ... وقيل (بَلْ) أَصْلٌ فَزَادُوا الأَلِفا

(^١) يعني: شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى. وانظر أيضًا المغني (ص ٣٢). (^٢) وضع الناظم رقم (١١) فوقها. (^٣) وضع هنا رقم (١٢)، وقد قدَّم (لما) على (لو) الآتية خلافًا لما في أصله ــ وهو شرح ابن جماعة ــ. (^٤) وضع هنا رقم (١٣). (^٥) وضع هنا رقم (١٤). (^٦) وضع هنا رقم (١٥)، واعلم أني لم أجد مَن ذكر معنى (الوعيد) في (نعم) إلا ابن هشام في هذه القواعد الصغرى، أمَّا قواعد الإعراب له فلم يذكر هذا المعنى فيها، ولا في شيء من شروحها، ولا المغني، ولا الجنى الداني فلينظر. (^٧) وضع هنا رقم (١٦).

١٣٦ - (إذْ) (^١) ظَرفُ مَا مِنَ الزَّمانِ قدْ مَضَى ... وقيل أَقْوالٌ بها لا تُرْتَضَى (^٢) ١٣٧ - وحَقَّقَ الجمهور ليست تَقَعُ ... إِلَّا لظَرفٍ أو مضافٍ تُوضع ١٣٨ - وقيل بل تَجيءُ مَفْعولًا كذا ... مُبْدلةً منه وهي مَعْ (إذا) ١٣٩ - ليسَتْ من الظُّروفِ أعني الَّلازِمَهْ ... عن سيبويهِ فالتزمْ لوازِمَهْ ١٤٠ - (كَلَّا) (^٣) لرَدْعٍ وبمعنى حَقَّا ... ذا للكِسَائيْ وهو (^٤) قولٌ يُلْقَى ١٤١ - أبٌ لحاتِمٍ (^٥) تجي مَعْنى (أَلَا ... أيْ ذاتُ الاسْتفتاحِ فافْهم مُجْمَلا (^٦) ١٤٢ - وقيل بَلْ حَرفُ جوابٍ كـ (نَعَمْ) ... و(أَيْ) بذا الفرَّاءُ والنَّضْرُ (^٧) حَكَمْ

(^١) جعل الناظم هنا رقم (١٨) والترتيب يقتضي أن يكون العدد (١٧) واستمر هذا إلى آخر النظم. (^٢) راجع المغني (ص ١١١)، والجنى الداني (ص ١٨٥)، وشرح قواعد الإعراب للقوجوي (ص ٨٩). (^٣) جعل فوقها رقم (١٩). (^٤) بالأصل: "وهي"، وقوله: "يُلقى" أي: أنَّ قول الكسائي مردود؛ لأنَّ ابن هشام رجَّح قول أبي حاتم في المغني (ص ٢٥٠) والله أعلم. (^٥) سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني، إمام النحو واللغة وعلوم القرآن، توفي سنة (٢٥٥ هـ) راجع البلغة (ص ١٠٩). (^٦) قوله: "تجي" غير مهموز و(ألا) بالتخفيف، وقد كتب أولًا: أبٌ لحاتمٍ للاستفتاحِ ... كـ (ألا) قولٌ قويْ يا صاحِ فضرب عليه. (^٧) في الأصل المخطوط: "النظر" بالظاء، وصوابه: النضر ــ بالضاد ــ وهو ابن شميل بن خرشة المازني البصري، أحد أصحاب الخليل، إمام في اللغة والأنساب، صاحب غريب ونحو وفقه، صدوق ثقة، مات سنة (٢٠٤ هـ). راجع البلغة (ص ٢٣٢).

١٤٣ - فَصْلٌ و(لا) (^١) نافيةٌ كـ لا فَرَى ... إلَّا على خَمْسةِ أَقْسامٍ تُرَى ١٤٤ - تَبْرِئَةٌ نَافِيةٌ للوِحْدَهْ ... عَاطِفَةٌ لها شُروطٌ عِدَّه ١٤٥ - فَسَبْقُ إثْباتٍ وأمْرٍ أو نِدَا ... والمُتَعَاطِفَانِ إنْ تَعانَدا ١٤٦ - ولا بِعَاطفٍ تكونُ قُرِنَتْ (^٢) ... تَبْرِئَةٌ في سَبْعةٍ قَدْ خَالفتْ ١٤٧ - (إنَّ) و(ليس) خَالفتْ ما الوِحْدَه ... نَفَتْ ثَلاثَةَ وُجوهٍ عُمدَهْ ١٤٨ - رَابِعُ أَقْسامٍ تَجِيْ حَرْفَ جَوَابْ ... مُنَاقِضٌ (نَعَمْ) هُدِيتَ للصوابْ ١٤٩ - خَامِسُها للنَّفْيِ غَيرَ ما مَضَى ... كـ (لا) عَليٌّ حاضِرٌ ولا الرِّضَى ١٥٠ - فإنْ تَلَتْهَا جُمْلةٌ إسْميَّهْ ... وصَدْرُها معرفةٌ مَحْمِيَّهْ ١٥١ - أو نكرةٌ لم تَعْمَلنْ فيها أَوِ ... ماضٍ بلفْظٍ أو بتقديرٍ قَوي ١٥٢ - وَجَبَ تَكْرارٌ كما مثَّلْنا ... لا فيه محزونٌ ولا مُعَنَّى (^٣) ١٥٣ - ولا أقامَ خالدٌ ولا مَضَى ... وإنَّه كلا تَقُمْ (^٤) في ذا الفَضَا

(^١) جعل رقم (٢٠) وقوله: "كـ لا فَرَى" هكذا ــ بالفاء المفتوحة مقصورًا ــ قال في تاج العروس (١٠/ ٢٧٩): "وفري الرجل ــ كرضي ــ فَرًى ــ بالفتح مقصورٌ ــ تحيَّر ودهش، نقله الجوهري، وقال الأصمعي: فَرِيَ يفرى: إذا نظر فلم يدر ما يصنع، نقله الأزهري ... ". (^٢) هنا انتهت شروط (لا) العاطفة، وقوله: "تبرئة ... إلخ" أي أنَّ التبريئية خالفت (إنَّ) في سبعة أمور، وخالفت (ليس) في ثلاثة أشياء. انظر في المغني (ص ٣١٣). (^٣) قال في المصباح (٢/ ٨٦): "وعناني كذا يعنيني: عرض لي وشغلني فأنا مَعْنيٌّ به" اهـ، وفي القاموس (ص ١٣١٦): "وتعنَّى: نصب وأعناه وعنَّاه" اهـ. (^٤) قوله: "كلا تقم ... إلخ" إشارة منه إلى معنى النهي في (لا) وهي جازمة. وفي الشطر الثاني: وإنه بها كلا تقم ... إلخ. هكذا بالأصل ولا يتزن بوجود (بها).

١٥٤ - وزِدْ لتوكيدٍ ليلا يَعْلَمُ ... أهلُ الكتابِ أصلها لِيعْلَمُوا ١٥٥ - و(إنْ) (^١) لشَرطٍ إنْ تَسِرْ جا عُثْمانْ ... نافِيةٌ إنْ عندكم مِنْ سلطانْ ١٥٦ - إنْ أحدٌ خيرًا لأهل العاليةْ (^٢) ... كـ (ليس) ثُمَّ قد تُزاد عَادِيَهْ ١٥٧ - نحو يُرجِّي المرْءُ ما إنْ لا يرى ... ما إنْ أتيناك وهذا كَثُرا ١٥٨ - رَجِّ الفتى للخيرِ ما إنْ تَنْصُرَهْ ... يعلو أَلَا إنْ طاب لي فاذْكُرهْ (^٣) ١٥٩ - وبَعْدَ لمَّا وهي الايجابيَّةُ ... قد زادَها ابنُ الحاجِبِ المُثَبِّتُ ١٦٠ - وقال قطربٌ تَجيءُ كـ (قَدِ) ... وَهوَ زَعْمٌ مِنْهُ فلتَنْتَقِد ١٦١ - وخَفِّفَنْها أي من الثَّقِيلَهْ ... مِثَالُ إنْ كلٌّ لذو حَليلَهْ ١٦٢ - فإنْ على إِسْميَّةٍ قَدْ دخلت ... أعْمَلَها قومٌ كما بهِ ثَبَتْ (^٤) ١٦٣ - و(أَنْ) (^٥) فتَنْصِبُ المضارعَ الجلي ... كـ " (والذي أطْمَعُ أنْ يغْفِرَ لي")

(^١) وضع هنا رقم (٢١)، وقوله: "جا" بلا همز جواب الشرط، وقوله: "نافية" أي تجيء لمعنى النفي. (^٢) أهل العالية: هم مَن فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما رواء مكة. كذا في القاموس، ويريد أنَّ حرف (إنْ) يعمل عمل (ليس) عند أهل العالية. راجع المغني (ص ٣٦). (^٣) هذه مواضع زيادة (إنْ) فتزاد بعد (ما) الموصولة نحو قوله: "يرجي المرء ... إلخ" وبعد (ما) النافية نحو قوله: "ما إنْ أتيناك .... إلخ"، وتزاد بعد (ما) المصدرية نحو قوله: "رجّ الفتى ... إلخ"، وبعد (ألا) الاستفتاحية نحو قوله: "ألا إن طاب ... إلخ"، وتزاد بعد (لما) الإيجابية، كما سيأتي في البيت الآتي عن ابن الحاجب. وانظر المغني (ص ٣٨). (^٤) راجع المغني (ص ٣٦) والجنى الداني (ص ٢٠٨). (^٥) جعل هنا رقم (٢٢).

١٦٤ - وهي حرفٌ مَصْدَرِيٌّ تَنْسَبِكْ ... معْ صِلَةٍ بمصْدَرٍ لا تَرْتَبِكْ ١٦٥ - (عسى عليٌّ أنْ يقومَ) اختلفوا ... فقيل: نَصْبٌ ثم لم يَأْ تَلِفُوا ١٦٦ - فقال بَعضٌ: إنَّه على الخَبَرْ ... وقيل: مَفْعولٌ مُبَرِّدٌ (^١) ذَكَرْ ١٦٧ - وقيل بالإسقاط للجارِ أَوِ ... تضمَّن الفِعْلُ لِقَاربَ رُوِي ١٦٨ - عن سيبويه ذا ابنُ مالكٍ نَقَلْ ... وقيل: بل مَوضعُه رَفْعٌ بدلْ (^٢) ١٦٩ - والفِعْلُ بعد (أنْ) فَقَدْ يرتفعُ ... وجَزَمَ البعْضُ بها فارْتَفِعُوا (^٣) ١٧٠ - ما فيهِ معنى القولِ لا الحروفُ إنْ ... تَلِيهِ (أَنْ) فَسِّرْ بها كما زُكنْ ١٧١ - وزِدْ لِتَوكيدٍ فَلمَّا أنْ أَتى ... واللهِ أنْ لَوِ الْتقينا يا فَتى ١٧٢ - ونادرٌ زَيدٌ كأَنْ بَدْرٍ بَدا (^٤) ... و(مَنْ) لشرطٍ (^٥) مَنْ يَخُنْ تُقْطَعْ يدا

(^١) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبّرد، إمام العربية ببغداد في زمانه، أخذ عن المازني وغيره، له من التصانيف: الكامل، والمقتضب، توفي سنة (٢٨٥ هـ). راجع البغية (١/ ٢٦٩). (^٢) راجع الخلاف في المسألة: المغني (ص ٤٣). (^٣) يريد أنَّ الفعل المضارع قد يرتفع بعد (أنْ) الناصبة لأنها أهملت وألحقت بأختها (ما) المصدرية كما قاله البصريون ورجحه ابن هشام، وقوله: "وجزم ... إلخ" يريد أنَّ بعض الكوفيين وأبا عبيدة ذكروا أنَّ بعض قبائل العرب تجزم بـ (أنْ) الفعل المضارع، وقوله: "فارتفعوا" أمْرٌ للقراء بأن يرتفعوا فيتركوا رفع المضارع وجزمه بعد (أنْ). (^٤) هذه ثلاثة مواضع في زيادة (أنْ) بعد (لمَّا)، وبين (لو) وفعل القسم، ووقوعها بين الكاف ومخفوضها وهذا نادر، والموضعُ الرابع بعد (إذا)، ولم يذكره هنا في النظم. انظر المغني (ص ٥٠). (^٥) وضع هنا رقم (٢٣)، وقوله: "تقطع يدا" بالبناء للمجهول و(يدا) كفتى لغة في (اليد) بمعنى الكف كما في القاموس، فلعل المعنى والله أعلم: تقطع يَدُه.

١٧٣ - واستَفْهِمَنْ بها كمَنْ هذا الرجُلْ؟ ... مَنْ ذَا سِوى زيدٍ يَشُدُّ أو يَحُلْ ١٧٤ - مَوْصُولةٌ كمِنْهُمُ مَنْ يَضْرِبُ ... موصوفةٌ كجاءني مَنْ مُعجِبُ ١٧٥ - ونحو مَن أُكْرِمُهُ أكْرَمَني (^١) ... يحتملُ الجميعَ فاحْفَظْ واعتني ١٧٦ - (أيٌّ) لِشرطٍ نحو (أيًّا ما تُرِدْ (^٢) ... تُدْرِكْ) ولِاستفهامٍ أيُّكُمْ يَرِدْ ١٧٧ - وسيبويهِ قد تجي مَبْنيَّهْ ... مَوْصولةً: صُنْ أيُّهنَّ الحيَّهْ ١٧٨ - وخالفوه (^٣) ثُمَّ قد تجي صِفَهْ ... مِثْلُ فتًى أَيُّ فتًى ذي مَعْرِفَهْ ١٧٩ - وَصِلَةً إلى نِدا ما فَيهِ (ألْ) ... يا أيُّها الإنسانُ طوَّلْتَ الأَمَلْ ١٨٠ - و(مَا) (^٤) لشرطٍ نحو: مَا تُنْفِقْ تَجِدْ ... موصولةٍ كـ: مَا أضْعْناهُ وُجِدْ ١٨١ - وقَدْ تجيءُ للزَّمانِ ما يَدومْ ... فَدُمْ ولَازمِ القيامَ ما يَقُومْ ١٨٢ - لِابنيْ بَرِي ومَالكٍ أَبي البَقَا ... وشَامَةٍ الفارسيِّ المُنْتَقَى (^٥) ١٨٣ - كذاكَ الاسْتِفْهامُ والتَّعجُّبُ ... نكرةٌ موصوفةٌ: مَا مُعْجِبُ

(^١) في المغني (ص ٤٣٣): تقول: "مَن يكرمني أكرمه" ثم ذكر الأوجه الأربعة فانظرها فيه. (^٢) وضع هنا رقم (٢٤). (^٣) أي: خالف الكوفيون وجماعة من البصريين سيبويه في مجيء (أي) موصولة. راجع المغني (ص ١٠٧). (^٤) جعل هنا رقم (٢٥). (^٥) قوله: "لا بني" بالتثنية، و"بري" هنا بالتخفيف لأجل الوزن، وهؤلاء الأعلام هم على التوالي: عبد الله بن برّي المصري كان قيمًا بالنحو واللغة والشواهد، توفي سنة (٥٨٢ هـ)، وابن مالك الإمام جمال الدين المعروف صاحب الألفية، وأبو البقاء هو عبد الله بن الحسين العكبري صاحب الإعراب توفي سنة (٦١٦ هـ)، وأبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي الشافعي صاحب القراءات واللغة والتاريخ توفي سنة (٦٦٥ هـ)، والفارسي هو الإمام أبو علي الحسن بن أحمد المشهور واحد زمانه في العربية توفي سنة (٣٣٧ هـ). راجع في تراجم هؤلاء بتوسع كتاب البغية. وانظر مذهبهم في هذه المسألة: المغني (ص ٣٩٨).

١٨٤ - ما ذاك؟ ما أحْسَنَهُ وامْرُرْ بما ... مُسْتَحْسَنٍ مُقَرْطَقٍ حُلْوِ الِّلمَا (^١) ١٨٥ - مَعْرفةٌ تَمَّتْ نِعمَّا هِيْ نَقَلْ ... عَنْ سيبويهِ ابنُ خروفٍ الأَجَلْ ١٨٦ - وهي عامَةٌ فنعم الشيءُ هي ... لم تَتْلُ اسمَ نكرةٍ تكون هي ١٨٧ - مَعْ عاملٍ لها لهُ في المعنى ... وَصْفٌ وإلَّا خاصةٌ فقُلْنا ١٨٨ - دَقَقْتُه دقًّا نِعمّا وتجي ... جَزْمًا وتَنْفي نحو: ما هذا شَجِي ١٨٩ - تَعْملُ لكنْ بشروطٍ في الحِجَازْ ... نَجدٍ تهامةٍ وغَيرٌ ما أجازْ (^٢) ١٩٠ - تنفي المضارعَ لحالٍ تَخْلُصُ ... إنْ لم تكن قَرينةٌ تُنَصِّصُ ١٩١ - ومَصْدريَّةٌ كـ (وَدُّوا ما عَنِتْ) ... منها زمانٌ "كلَّما أضاءتْ" ١٩٢ - قال ابن جنّي والزمخشريُّ (أن) ... شَارَكَها (ما) في دَلالةِ الزَّمَنْ

(^١) قوله: "ما ذاك؟ " مثال الاستفهام بـ (ما)، وقوله: "ما أحسنه! " مثال تَعجُّب، "وامرر بما مستحسن ... إلخ" مثال النكرة الموصوفة، وقوله: "مقرطق" ــ بالجرّ ــ قال في القاموس: "القرطق ــ كجندب ــ لُبس م مُعرَّب: كرتَهْ، وقرطقته فتقرطق: ألبسته إياه فلبسه" ا. هـ، وقوله: "حُلْو اللما": اللّما مُثَلثة اللام سُمْرةٌ في الشفة، أو شربة سواد فيها. كذا في القاموس. (^٢) راجع المغني (ص ٣٩٩).