يكون مستحقا للمدح وإن لم يجب أن لا يستحق الشكر. وكل واحد من هذا له باب وطريقة لا يجب استعمال المقايسة فيه ، كما لا يجوز أن يقال : إن أحدنا إذا جاز أن يستحق العوض على الفعل [ و] لا يفعله ، فيجب أن يستحق المدح والذم ، على هذا الحد!
ومن شيوخنا ، رحمهم الله ، من أجاب عن ذلك بأنه تعالى يستحق التعظيم والشكر على الإيمان ، كما يستحق المولى إذا أمر غلامه بالعطية ، الشكر على العطية ، وإن لم تكن من فعله لما صحت بفعله ، فصارت كأنها واقعة منه ، فكذلك الإيمان ، وأجراه من هذا الوجه مجرى المسبب (1) عن فعله فى هذه القضية.
وفى شيوخنا ، رحمهم الله ، من قال : إنه تعالى إنما استحق الشكر على فعله من التمكين والتسهيل والألطاف لا على نفس الإيمان ، لكنه لما عظم ما يستحقه عند مصادفة وقوع الإيمان صلح إطلاق ذلك ، وإلا فالحقيقة ما ذكرناه. والذى نختاره ما ذكرناه أولا.
فأما العبادة فلا يجب أن نستحق بهذه النعم ، بل يستحق عندنا بالنعم المتقدمة للتكليف إذا حصلت ثم دامت ، فنفس « ما يقع به التكليف (2) لا نجعله شرطا فى استحقاق العبادة ، بل بعده رائدا فى النعمة ، ولو جعلناه شرطا لتناقض ، على ما ذكره السائل.
وهكذا الجواب لمن سأل عن مثل ذلك فى الشكر ، فقال : إن قيام العبد بالشكر من نعم الله تعالى ، يستحق بها الشكر ، فيجب أن يكون المستحق به
Page 447