ويجدر بالمؤرخ العربي، بعد مطالعة القرآن ودرس حكمه وأحكامه، أن يدرس رسالة الفخر الرازي «نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز»، فيلم ببعض ما كان يجول في عقول السلف من هذا القبيل. فهنالك فصول متتابعة في الكناية وضروبها، والتجنيس وأنواعه، والسجع، والتضمين، والترصيع، والمجاز والتشبيه، والاعتذار، والاستعارة، والمطابقة، والمقابلة، والمزاوجة، والاعتراض، والالتفات، والاقتباس، والتلميح، واللف والنشر، والتعديد، والإبهام، وتجاهل العارف، والإغراق، والجمع، والتفريق، والتقسيم، ومثل هذا يكثر في النصوص الدينية، والمراسلات الشخصية، والقطع الأدبية، فعلى المؤرخ المدقق أن يستعد لمثل هذه المفاجآت اللغوية، ويتهيأ لها.

وحيث يعترض المؤرخ مثل هذه العقبات، عليه أن يسعى لتذليلها بالوسائل نفسها التي يتذرع بها لفهم الغامض من ظاهر النص، عليه بمطالعة النص كله أولا، ثم بمراجعة مؤلفات المؤلف الأخرى، فأقوال الزملاء المعاصرين، ويجدر به أن يترزن في مثل هذه المواقف، فلا يتوقع الكناية مثلا في غير محلها ولا يغفل عنها في محل وقوعها.

بقي علينا قبل اختتام هذا الباب أن نعترف بفضل علماء التفسير في هذا المضمار. فإن الأسس التي اتبعوها في أصول التفسير علمية صحيحة.

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير

2

ما نصه: «فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان، فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك، فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله

صلى الله عليه وسلم

فهو بما

3

فيه من القرآن، قال الله تعالى:

Page inconnue