خرجه على مُسلم، خلاف مُسْند أبي عوَانَة، انْظُر (ج١ ص٢٣٥، ٢٣٦، ج٤ ص٤٨٩، ج٥ ص١٥، ٧١) والمسند الْمُسْتَخْرج لأبي نعيم وَغَيرهمَا من المسندات المستخرجات، وَقد فرق بَينهمَا منيرة نَاجِي سَالم أَيْضا فِي تَحْقِيقه على التحبير فِي المعجم الْكَبِير (ج١ ص٢٠٧) وَالله أعلم. وصف نُسْخَة الْمسند وصلت إِلَيْنَا نُسْخَة وَاحِدَة من الْمسند الْكَبِير وَهِي مصورة من المكتبة الظَّاهِرِيَّة بِدِمَشْق، وَهِي مَكْتُوبَة فِي الْقرن السَّادِس أَو السَّابِع الهجرية، كتبه الإِمَام الْهمام شيخ الْإِسْلَام ضِيَاء الدَّين مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد الْمَقْدِسِي ﵀ لَكِن الأسف على أَن هَذِه النُّسْخَة نُسْخَة نَاقِصَة مُشْتَمِلَة على تِسْعَة أَجزَاء مُخْتَلفَة فَقَط بأجزاء أبي عَمْرو الْخفاف، فَمِنْهَا: آخر الْجُزْء الأول، والجزء الثَّالِث، وَالرَّابِع، ثمَّ الْجُزْء الثَّانِي من الْجُزْء الثَّانِي ثمَّ الْجُزْء التَّاسِع والعاشر وجزء بعض الْحَادِي عشر، وَالثَّانِي عشر، وجزء. وَقد ذكر الشَّيْخ الكتاني فِي الرسَالَة المستطرفة (ص٦٤) أَن مُسْند الإِمَام السراج مرت على الْأَبْوَاب وَلم يُوجد مِنْهُ إِلَّا الطَّهَارَة وَمَا مَعهَا فِي أَرْبَعَة عشر جُزْءا وَهَكَذَا فِي بعض مسموعات هَذِه النُّسْخَة كَمَا ذكره فِي ورق ٥٢ سَمِعت وَهُوَ أَرْبَعَة عشر جُزْءا وَالله أعلم، وَعَلِيهِ سماعات الشَّيْخ الإِمَام أبي الْحجَّاج يُوسُف بن عبد الرَّحْمَن الْمزي، وَالْإِمَام شمس الدَّين الذَّهَبِيّ وَغَيرهمَا من الْحفاظ. وجدير بِالذكر بِأَن فِي الْجُزْء الْعَاشِر أَحَادِيث مكررة أَكثر من مائَة حَدِيث، وَهِي مَوْجُودَة فِي الْجُزْء الرَّابِع، انْظُر رقم: ١٠٧٩إِلَى ١١٩٥. وَلَا يبعد أَن يكون هَذَا الِاخْتِلَاف والتكرار فِي الرِّوَايَة عَن الْخفاف وَالله ﷾ أعلم. وَهَذِه الْأَجْزَاء التِّسْعَة رَوَاهَا عَنهُ الشَّيْخ أَبُو الْحُسَيْن أَحْمد بن عمر بن الْخفاف وَعنهُ أَصْحَابه، ولنذكر أَولا إِسْنَاد هَذِه الْأَجْزَاء ثمَّ نذْكر تراجمهم إِن شَاءَ الله.