(خلافًا لابن كيسان في اطراده) - وذلك للشذوذ والخروج عن القياس، وهذا على القول بالفعلية؛ فأما الكوفيون الصائرون إلى الاسمية، فلا يرون التصغير فيه شاذًا ولا خارجًا عن القياس، بل ظاهر كلام المغاربة اطراد ذلك أيضًا مع القول بالفعلية، وفي كلام سيبويه إيماء إليه.

(وقياس أفعِل عليه) - فتقول عند ابن كيسان في أحسِن بزيد: أحَيْسِنْ بزيد، بالتصغير، قياسًا على تصغيرهم ألإعل، وهو ضعيف؛ فإن الخارج عن القياس لا يكون أصلًا في القياس.

(ولا يتصرفان) - فلا يكون أفعَل إلا على صيغة الماضي، ولا أفعِل إلا على صيغة الأمر؛ وعلة ذلك تضمنهما معنى التعجب، فأشبها الحرف، لأن الموضوع للدلالة على المعاني الحروفُ؛ وقال المصنف إنه لا خلاف في أنهما لا يتصرفان. انتهى.

وقد ذهب هشام بن معاوية الضرير من أئمة الكوفيين إلى جواز تصرف أفعل إلى المضارع، قال: فتقول: ما يُحسِنُ زيدًا! . عند إحاطة العلم بأنه يكون.