ابن الضائع، وظاهر كلام الأبدي جوازه، وكذا يظهر من كلام المصنف منع: القومُ إلا زيدًا قاموا، إذ هو مستثنى من الضمير، لكنه مثل للجواز نحو: القوم إلا زيدًا ذاهبون، مع أنه مستثنى من الضمير المستكن في "ذاهبون"، اللهم إلا أن يجعل المستثنى منه الظاهر، فينبغي جوازهما، ويكون هذا مثالًا لتقدم المستثنى على المنسوب إليه، وتأخره عن المستثنى منه.

وفي توسيط المستثنى بين جزءي كلام متقدم على المستثنى منه والعامل فيه ثلاثة مذاهب: ثالثها، وهو مذهب الأخفش، الجواز إن تصرف العامل نحو: القومُ إلا زيدًا جاءوا، والمنع إن لم يتصرف، نحو: القومُ إلا زيدًا في الدار؛ واختاره شيخنا، لأن السماع ورد مع التصرف، قال:

(٥٦٨) ألا كل شيء ما خلا الله باطلُ

وصحح بعضهم الجواز مطلقًا.

(بل على أحدهما) - فتقول: قام إلا زيدًا القوم، وهو اتفاق،