تبديلًا"، واسم الفاعل نحو: أنا ضاربٌ ضربًا، "والذاريات ذروا"؛ واسم المفعول نحو: زيدٌ مضروبٌ ضربًا.

(أو بقائم مقام أحدهما) - أي مقام مثله نحو: عجبتُ من إيمانك تصديقًا، أو فرعه نحو: أنا مؤمن تصديقًا.

(فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد. ويسمى مبهمًا، ولا يثنى ولا يُجمع) - وذلك نحو: قمتُ قيامًا. وعلل المصنف عدم تثنيته وجمعه بأنه بمنزلة تكرير الفعل، وهو يقتضي أنه من قبيل التأكيد اللفظي، وبه صرح ابنُ جني، وهو ظاهر كلام ابن العلج، وصرح الأبدي بأنه ليس من التأكيد اللفظي، بل مما يُعني به البيانُ. قال: لأنه يرفع المجاز ويثبت الحقيقة، ولذا لا يأتي التوكيد في المجاز، وقال في:

(٤٩٣) بكى الخز من روح وأنكر جلده ... وعجت عجيجًا من جُذام المطارفُ

إنه نادرٌ لا يقاس عليه.

(وإن زاد عليه فهو لبيان النوع أو العدد، ويسمى مختصًا ومؤقتًا) - وهذا هو القسم الثاني من قسمي المصدر، وهو المختص، والأول هو المبهم كما سبق، ودخل في المختص المعدود نحو: ضربت ضربتين، إذ حصل له بدلالته على عدد المرات اختصاص، والمختص الذي ليس بمعدود،